برلمانيون عن مواد الإعفاء بقانون الجمارك: ضد مبدأ التنافسية
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يتضح من الملامح الأولية لمشروع قانون الجمارك الجديد أن الأهداف التي ترصدها الحكومة من التعديلات نبيلة وتخدم الصناعة المحلية، ولكن هناك العديد من النقاط الغامضة بالقانون تتطلب مراجعة البرلمان.
وأوضح أن رد الأعباء الجمركية لبعض الهيئات والمناطق الصناعية في حالة التصدير أو البيع لمناطق معفاة، يتضمن أمورًا غير واضحة كما أن المعايير الموجودة غير عادلة.
وضرب مثالا: "شركة دخلت سيارة عليها جمارك وحصلتها ثم تم بيعها لجهة أو لهيئة معفاة وفق القانون الجديد، فينعكس هذا الإعفاء بأن تلتزم هيئة الجمارك برد القيمة المحصلة، ومعنى ذلك أنه سيكون هناك مناقشة محتدة بالبرلمان عن الهيئات أو الجهات المعفاة وآلية تحديدها".
وأضاف "المناطق الاقتصادية أو الحرة أيضًا معفاة من الجمارك، فمصنع يعمل في 6 أكتوبر وآخر يعمل في نفس النشاط ولكن في منطقة اقتصادية كقناة السويس مثلا، فالأول يدفع جمارك والآخر لا يدفع، وهذا منافٍ تمامًا للتنافسية المطلوبة، في ظل أن المصنعين للاستهلاك المحلي".
وأكد أن أسس المنافسة العادلة لا بد من إعادة تقييمها، لافتًا بأن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستراجع مواد الإعفاء، في ظل وجود خلل في المعايير الموجودة في قانون الحكومة.
ولفت بأنه سيتم ربط الإعفاء مقابل التصدير وإلزام بقيمة مضافة من المنتجات المحلية في المنتج المصنع، أو ربط الإنتاج بنسبة معينة من الموارد المحلية.
على الجانب الآخر، أشار النائب طارق متولي إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف إعادة تنظيم النظم الجمركية، في ظل أن القانون المعمول به حاليا تجاوز عمره 55 عامًا، ولا يرقى لمستوى الأنظمة الجمركية العالمية.
وأكد أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة لتحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، حيث إنه من خلال إعادة تنظيم النظم الجمركية الخاصة يتم تنشيط حركة التجارة الدولية لمصر.
ولفت إلى دور القانون الجديد في القضاء على ظاهرة التهريب الجمركي التي عانى منها القطاع الجمركي لسنوات طويلة من خلال استحداث نص لتجريم التهريب الجمركي واعتباره جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وطالب بضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي بهدف الاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، للخروج بنص القانون بالشكل الأفضل ليلائم تطلعات الدولة فيما يخص هذا القطاع المهم، في ظل أن آراء مجتمع الأعمال والمصدرين ضرورة حيث إن التعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجه المصدرين أثناء تعاملاتهم الجمركية لا بد أن يتضمنها نص القانون للنهوض بهذا القطاع من خلال تحسين المناخ التشريعي له.
ونوه إلى أن القانون بإمكانه إحداث طفرة هائلة في حركة التجارة الدولية لمصر، في ظل أنه قدم عدة تسهيلات لتشجيع الصناعات الوطنية والمشروعات القومية، حيث إنه أجاز الإفراج المؤقت عن الحاويات والآلات والمعدات مقابل ضريبة جمركية 2% فقط.
