الدولة والبرلمان يتضامنان مع «خليها تحمض» لمواجهة جشع التجار

- الفواكه تضاعفت عن العام الماضى.. تحذيرات من الإضرار بالفلاح.. ومطالبات بتحرير محاضر للمستغلين

واصلت حملة «خليها تحمض» لمقاطعة الفاكهة انتشارها، لإجبار التجار على خفض أسعارها المبالغ فيها، ومواجهة جشع البائعين واستغلالهم. وشهد العديد من الأسواق ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الفواكه تحديدًا وتجاوز الكيلو منها الـ٢٠ جنيها، وأصبحت بعض الفاكهة وعلى رأسها «المانجو والموز والعنب» تباع بأسعار مضاعفة عن العام الماضى، وهو ما أرجعه البعض- بجانب جشع التجار- إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقل والكهرباء. وحذر نقيب الفلاحين من إضرار تلك الدعوات بالفلاح فى المقام الأول، نظرا لامتناع التجار عن شراء المحصول منه، وهو ما قد يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الفلاحين لترك الثمار على الأشجار دون جنيها، إذا وجدوا أن الأمر لن يكون مربحًا لهم.

«الفلاحين»: الآفات وراء ارتفاع الأسعار.. و«الإصلاح الزراعى»: التصدير وقلة المعروض والعوامل المناخية سبب الأزمة
أيّدت شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية بالقاهرة، الحملة الداعية لمقاطعة شراء الفاكهة، وقال جمال علام، نائب رئيس الشعبة، إنه يدعم أى حملة أو مبادرة تسهم فى خفض الأسعار.
وأوضح جمال، لـ«الدستور»، أن العرض والطلب هو المتحكم الأول فى السوق، وإذا كان هناك إجماع على المقاطعة فإن الاسعار سوف تنخفض سريعًا، مؤكدًا أن سبب الارتفاع هذا العام هو زيادة أسعار المحروقات والبنزين والسولار، فضلا عن قلة المحصول.
من جهته، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن مقاطعة الفاكهة تضر بالمزارع والتاجر والأمن الزراعى، ولا تحل مشكلة زيادة الأسعار، لأن السبب الحقيقى وراء الارتفاع ليس جشع التجار ولكن قلة العرض مقابل كثرة الطلب، لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للآفات التى قضت على نصف المحصول فى المانجو و٦٠٪ من المشمش، وتأثّر باقى الفواكه.
وأوضح نقيب الفلاحين أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، زيادة أسعار المستلزمات الزراعية منها الأسمدة والتقاوى والآلات الزراعية، مؤكدًا أن تصدير بعض المحاصيل فى ظل هذا المناخ يؤدى لزيادة الأسعار فى السوق المحلية، بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج، وارتفاع تكلفة النقل وتعدد حلقات التجار.
وأضاف: «التاجر لا يستطيع رفع سعر الفاكهة لو زاد المعروض، والامتناع عن الشراء يؤدى إلى امتناع التجار عن شراء المحصول من الفلاح، الذى قد يضطر لترك محصوله يتلف لو وجد أن سعر جنى المحصول أعلى من سعر بيعه، وفى هذه الحالة يخسر التاجر والفلاح والاقتصاد الزراعى ولا يربح المشترى».
وعن علاج الأزمة، أكد أنه لا يكون أبدا بالمقاطعة، وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء على الآفات التى قضت على المحصول، لأن النظر إلى السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض.
وأضاف: «على الدولة العمل على تخفيض أسعار المستلزمات الزراعية من سماد وأدوية ووقود قبل أن تقضى مثل هذه التصرفات على الزراعة، كما أن عليها أن توفر الآلات الحديثة لجنى المحصول وزراعة الأرض وتوفير التقاوى والمستلزمات الزراعية الأخرى مثل المبيدات والمغذيات والوقود والكهرباء بكميات وأسعار مناسبة».
من جهته، قال مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن الفاكهة من المنتجات غير القابلة للتخزين، مؤكدًا أن «كمية المعروض من الفاكهة أقل من الكمية التى يتم تداولها فى الأسواق على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار».
وأوضح أن هناك عوامل أخرى تعد السبب فى زيادة أسعار الفاكهة خلال هذه الفترة، منها قلة الإنتاجية من الفاكهة، نتيجة للعوامل الجوية التى تؤدى إلى تلف المحصول قبل نضجه، بالإضافة إلى تعرض المحاصيل للإصابة ببعض الأمراض، ما يقلل من إنتاجها، كما حدث فى الآونة الأخيرة مع محصول المانجو، وهو ما يتسبب فى زيادة أسعار الفاكهة.
وأضاف: «أحد أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة زيادة طلبات التصدير، ما تسبب فى قلة منتجات الفاكهة فى الأسواق وارتفاع أسعارها».

«الزراعة»: منافذ جديدة للتسويق.. أسواق بنظام اليوم الواحد.. و«النواب» يطالب «حماية المستهلك» بالتدخل
وردًا على دعوات مقاطعة شراء الفاكهة، أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة سببه تعدد الوسطاء وجشع التجار بدليل ارتفاع إنتاجية المحاصيل الزراعية وإنتاجية الخضر والفاكهة هذا العام وحرص المزارعين على زيادة الإنتاجية.
وقال «عطا» إن إنتاجية هذا العام من الخضر والفاكهة تمثل نفس معدل الإنتاجية للعام الماضى بل أعلى، مؤكدًا أن هناك حسابات أخرى كارتفاع تكلفة الإنتاج من مستلزمات إنتاج وسولار وعمليات النقل وكهرباء وعمالة.
وأكد أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة تخطط لفتح منافذ جديدة للتسويق لتقليل الدوائر بين المنتج والمستهلك، لافتا إلى أن ذلك من شأنه خفض الأسعار بنسبة ٣٠٪ على الأقل.
وطالب «إبراهيم»، المحافظين، بفتح مراكز تسويق فى مراكز الشباب بالقرى والمدن إلى جانب تنظيم أسواق بنظام سوق اليوم الواحد، والتوسع فى الأسواق التى تتعاقد مباشرة مع المزارعين، مضيفًا: «من غير المقبول أن يكون سعر كيلو العنب فى المزرعة ٣ جنيهات ويباع بـ١٥ جنيهًا».
من جهته، قال محسن البلتاجى، رئيس جمعية تطوير الحاصلات البستانية، إن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة يرجع إلى العرض والطلب وجشع التجار أيضا، لافتا إلى أن التاجر يحصل على الخضر والفاكهة من المزارع بربع الثمن الذى يبيع به للمستهلك.
وأوضح أن هناك زيادة فى أسعار التكلفة والنقل والكهرباء، لكنها لا تصل إلى نسبة ١٠٠٪ من قيمة السلعة، وذلك لوجود تسعيرة محددة للخضر والفاكهة، مضيفا: «لابد أن يكون هناك وعى للمستهلكين، فليس من المعقول أن التاجر على سبيل المثال يحصل على البطاطس بـ٥ جنيهات ويبيعها بـ١٠».
من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن حملة «خليها تعفن» نتيجة طبيعية لعدم وجود تسعيرة موحدة على المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن وزارتى «الزراعة والتموين» غير مهتمتين بالدرجة المطلوبة بضبط الأسعار فى الأسواق، مما نتج عنه زيادة الأسعار بصورة جنونية دون وجود رقابة كافية من قبل المعنيين سواء من قبل المحليات والمحافظ، أو الوزارات.
وأكد تمراز أن بعض التجار يستغلون الظروف الاقتصادية لزيادة الأسعار من تلقاء أنفسهم دون وجود رقيب عليهم، مطالبًا بتطبيق عقوبات صارمة على هؤلاء المستغلين.
وأوضح أن المواطنين لا يستطيعون التعامل مع كل هذه المتغيرات فى آن واحد، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق وتحرير محاضر ضد التجار المستغلين أو غير الملتزمين بالتسعيرة التى أقرتها الحكومة.
من جهته، أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن جهاز حماية المستهلك هو المسئول الأول عن عملية ضبط الأسعار فى الأسواق، مؤكدًا وجود تراخٍ فى الرقابة والمحاسبة للمستغلين.
وأضاف: «محدودو الدخل غير قادرين على شراء الفاكهة والخضروات بهذه الأسعار التى لم تقرها الحكومة»، مطالبا بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لإحكام السيطرة على الأسواق.