هيئة الاستثمار تجبر"الأهرام للطباعة" على تغيير مجلس الإدارة

ألزمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع إدارة البورصة، شركة الأهرام للطباعة بالدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة النظر في تشكيل مجلس الإدارة الحالي بعد التحقيق في شكوى المساهم الرئيسي بالشركة بعد اعتراضه على اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس الإدارة التي يرى أن بها العديد من المخالفات.

من ناحية أخرى، أبدى الممثل القانوني للشركة عدة ملاحظات قانونية، مطالبًا هيئة الاستثمار بإعادة النظر في قرارها السابق بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وهي الملاحظات التي فحصتها الهيئة وانتهت إلى صحة قرارها.

وأرسلت الهيئة خطابًا الى مسئولي شركة الأهرام بضرورة الاستجابة لطلبها السابق وفِي حال عدم قيام الشركة بالدعوة ستتولى هيئة الاستثمار الدعوة للجمعية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتوجيه الدعوة للاجتماع وفقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

من جانبها، ألغت إدارة البورصة المصرية التداولات على أسهم شركة الأهرام للطباعة خلال جلسة الأربعاء بعد قرار مجلس إدارة الشركة بالمضي قُدمًا في عملية دراسة زيادة رأسمالها.

فى سياق متصل، قال نسيم عرفات الجلاد، المساهم الرئيسي، ممثلًا عن النسيم للاستيراد، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأيام المقبلة ستكشف عن مفاجآت من العيار الثقيل، نتيجة الممارسات التى انتهجها المجلس المزمع عزله، مؤكدًا محاسبته وعدم إبراء ذمته، مع تشكيل مجلس إدارة جديد من خبرات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وذلك من خلال تمثيل عادل لحصص الملكية، علاوة على التبرع لصندوق تحيا مصر بحصة من أسهم الشركة مع اشتراط عدم بيعها، حتى يكون للصندوق نشاط منتج من استثمارات وأعمال مستمرة، فضلًا عن عمل فحص فنى "نافي للجهالة" شامل لتسلم الشركة وتعليق إبراء ذمة المجلس الحالي لحين الانتهاء من الفحص النافي للجهالة لسجلات الشركة ليتسلم المجلس الجديد الشركة بناء على مركز افتتاحي مفصح عن كافة تفاصيله بشفافية للجميع وذلك بمعرفة الجهات المعنية.

أشار عرفات إلى أن الشركة أصبحت متعددة الجنسيات خلال الفترة الماضية بعد دخول مستثمرين جدد للاستحواذ على حصص موثرة في رأس المال، قائلًا إن أزمة الشركة أوشكت على الحل، نتيجة التناغم والتوازن بين مجلس إدارتها ومصالح المساهمين ولا يمكن استمرار الوضع على النحو الحالي باستئثار فئة بكافة ألمزايا دون حصول المساهمين على عوائد مجزية على استثماراتهم.