تقرير: 28% من المؤسسات تواجه نقصًا فى مهارات الأمن الإلكترونى
لا يزال النقص الكبير في مهارات الأمن الإلكتروني في الوقت الراهن يشكل أحد التحديات التي ينبغي التعامل معها بشكل عاجل، من خلال الجمع القوي ما بين الاستثمار وموارد الأعمال والإرادة السياسية والتغيير الثقافي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن F5 نتوركس، عن أن 28% من المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الذين شملهم الاستطلاع تعتمد "الهوة في توفر المهارات" باعتبارها تشكل تحديًا أمنيًا كبيرًا.
ويظهر هذا العجز بتوفير المهارات اللازمة بشكل خاص مع تنامي موجة انتشار تبني واعتماد التقنيات السحابية، إذ أضحت سرعة الوصول إلى الأسواق وانسيابية الحركة والابتكار من الأسس والأولويات الجوهرية لكل شركة، لذا، نجد أن المؤسسات التي تفتقر إلى وجود موارد داخلية تمكنها من التعامل مع البيانات وعمليات هجرة التطبيقات تتعرض لضغوط هائلة، لأن مهارات الأمن الإلكتروني المتاحة اليوم ليست كبيرة لتغطية جميع متطلبات السوق، وعليه، فإنه ينبغي على الشركات العمل جاهدةً من أجل تحديد المرشحين لشغل المناصب المعنية، ورعاية وتنمية مهارات المواهب، وتجميع القوى العاملة المدعومة بالإمكانات من أجل مواجهة تحديات الأمن الإلكتروني في المستقبل.
من جهةٍ أخرى، ومن المسائل المهمة والرئيسية الأخرى التي ينبغي على الشركات معالجتها هي تعزيز مستوى استثمارها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم الأجيال الجديدة بالتطبيقات المعرفية، إذ تشهد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدء انتشار موجة حالات الاستخدام كتوجه رئيسي في أسواق العمل، بما فيها القطاعين الصحي والمالي، فهذا النوع من التقنيات يستند على إمكانية الوصول المستمر إلى مجموعة من البيانات الشخصية مثل القياسات الحيوية والسياق (مثل، تحديد الموقع).
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي مسيرة تطور الأجهزة القابلة للارتداء والدمج إلى طرح استخدام الواجهات البديهية وسهلة الاستخدام، إلى جانب الارتقاء لمستويات جديدة من المخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمن.
وفي ظل عجلة تقدم التكنولوجيا، يتوجب على الشركات العمل جاهدةً من أجل ضمان بقائها في طليعة مشهد الأمن الالكتروني، الأمر الذي بات ضرورة ملحة وخاصة بعد البدء بتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي GDPR، التي تمنح بيانات المواطنين الأوروبيين مستوى غير مسبوق من الحماية والخصوصية.
بالإضافة إلى ما سبق، وكما هو الحال بالنسبة لجميع التطبيقات، يجب على الشركات توظيف مزيج تفاعلي من مستويات الأمن الداخلية ضمن المؤسسة وتلك القائمة على السحابة، وذلك بهدف تأمين الحماية ضد جموع التهديدات. فالبيانات التي تتم معالجتها عند طرفيات الشبكة، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، تعمل على توسيع مساحة السطح المعرض للهجوم بشكل مستمر، لذا ينبغي على المؤسسات أن تتبع سياسات صارمة في سبيل حماية تطبيقاتها الحيوية.
بالمقابل، باتت التهديدات تقرع ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت الصناعات الرئيسية الحيوية كالمرافق العامة أهدافًا خصبة ولا تقاوم من قبل قراصنة الإنترنت الطموحين، الذين تتنوع دوافعهم ما بين سرقة البيانات وتعطيل الأعمال وصولًا إلى استغلال بيانات المواطنين وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسات.
