"المحامين" تكتشف حالات تزوير في أوراق القيد

أعلنت لجان التفعيل بنقابة المحامين عن مراجعة أوراق تجديد اشتراكات الأعضاء وذلك بناءً على تعليمات نقيب المحامين سامح عاشور.

وكشفت اللجنة برئاسة طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة، العديد من حالات التزوير بالأوراق المقدمة لتجديد القيد وذلك بالاستعلام والتواصل مع الجهات المسئولة تحت رعاية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأوضح البدري أن أغلب الحالات اتجهت لمسلك تعديل تاريخ وموعد جلسة القضية حيث تكون الدعوى مقيدة على سبيل المثال بتاريخ 2-3-2017 يوم الخميس ومكتوب بالدعوى المزورة يوم الأحد، ما يؤكد عدم صحتها أو عدم وجود أساس لها بالجداول إضافة إلى محو وإضافة اسم آخر وتزوير أختام بعض المحاكم، وتزوير برنت التأمينات بخاتم مخالف وبيانات مخالفة للشخص الأصلي.

وأعلن البدري توقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إطار تبادل المعلومات والبيانات وتوجيه بلاغات بحالات التزوير لاتخاذ اللازم حيالهم، حيث تم تقديم العديد من البلاغات فعليا بأسماء المحامين وأرقام قيدهم مع توضيح الحالة.

وقال إنه تم عمل نموذجين لمخاطبة الإدارة، نموذج خاص بتزوير برنت التأمينات والاخر بتزوير بيانات المحاكم بشكل عام، لما يحمله من شبهة جنائية للوقوف على صحة واقعة التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار طلعت البدري إلى موافاة الإدارة العامة للنقابة بأسماء جميع المحامين الصادر ضدهم أحكام حيث تقوم النقابة في تلك الحالة بحظر جميع الأسماء، لحين يثبت كل منهم ما تم بتلك القضية ما إذا تمس الامانة والشرف.

وأكد المشرف العام على أعمال النقابة الاستمرار في عمليات البحث والتدقيق، حفاظا على نجاح مشروع تنقية الجداول، وتنبه وتحذر كل من تسول له نفسه تقديم أوراق مزورة لما سيتخذ حياله من الإجراءات القانونية دون تهاون.