27 سبتمبر.. آخر موعد لسداد رسوم تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية استمرار موجات الإزالة بكل قوة للتعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها وذلك وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها، مع التعامل بحسم مع أى حالات عودة للتعديات وكذلك حالات التعدى الصارخة.

كما أكدت أيضًا على استمرار موجة الإزالة للتعديات الموجودة بمنطقة سهل الطينة مع عرض تقرير دورى على اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه، مشددة على أهمية التزام المحافظات بالتوجيهات الصادرة بشأن وضع خطط لحماية الأراضى المستردة وحسن استغلالها منعًا لعودة التعديات عليها، وكذلك استمرار فتح مكاتب فى المراكز والمدن الرئيسية بكل محافظة لاستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع التكدس فى مكاتب عواصم المحافظات.

وأكدت أيضًا استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ومد فترات عملها لساعات إضافية ضمانًا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل غرف عمليات دائمة بالمحافظات وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل لإنهاء أى معوقات قد تظهر خلال العمل.

وأوضحت أن ملف تقنين الأراضى عمل لصالح الدولة وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لإنجازه تحت إشراف اللجنة دون تباطوء أو تقاعس وأن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا الملف الذى من المستهدف الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي، وفى هذا الإطار شددت اللجنة على أن المهلة التى تم منحها مجددًا لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى ستنتهى 27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد وعلى الجميع الالتزام بها لأنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع الحالات التى لم يسدد عنها الرسوم باعتبارها حالات تعدى لتدخل ضمن موجات الإزالة.