نقيب الصيادين بأسوان يشرح أسباب كساد الصيد ببحيرة ناصر

على الرغم من إصدار قرار لغلق بحيرة ناصر ومنع كافة أنشطة وأعمال الصيد فيها في الفترة من 15 أبريل حتى الأول من يونيو من كل عام، والسماح للصيادين بإنزال معدات الصيد لمسطح البحيرة في 25 مايو، إلا أن فترة الإغلاق لم تؤتى ثمارها منذ عام 2011 حتى الوقت الحالى.

يقول الحج إسماعيل حجاجي نقيب صيادين أسوان، إن إنتاج بحيرة ناصر ضعيف جدا مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا إلى أن البحيرة في الثمانينيات كانت تنتج ما يقرب من 35 ألف طن سمك في العام، وحتى التسعينيات كان إنتاجها 30 ألف طن، لكن في الوقت الحالى أصبحت البحيرة تعانى من تدهور عملية التنمية، وإنتاجها وصل إلى 19 ألف طن العام.

وأوضح أن ذلك يرجع لعدة أسباب والتى من أبرزها عدم إلقاء المفرخات السمكية الكمية الوفيرة من زريعة الأسماك، وعدم تطبيق قانون المواصفات، وضبط الموانى، ما أدى إلى ضعف الإنتاج.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المحافظة تضم 4 مشاريع مفرخات سمكية، اثنين منهم فقط يعملون وليس بكامل طاقتهم، والباقي خارج نطاق الخدمة ما أدى إلى تدهور التنمية في البحيرة، مشيرا إلى أن المفرخات من المفترض أن تعمل على تكثيف إلقاء زريعة الأسماك من أجل تنمية الثروة السمكية، ولا بدّ من وجود السمك البلطى بكثرة.

وأوضح أن موعد إطلاق الزريعة في الماضى كان شهر يوليو، أما الآن في شهر سبتمبر، وأنه من المفترض أن يتم إطلاق 50 مليون زريعة، لكن يتم إطلاق ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليون زريعة، ويعد هذا من الأسباب الرئيسية في عدم تنمية البحيرة.

كما أوضح نقيب الصيادين، أن من ضمن أسباب تدهور إنتاج بحيرة ناصر الصيد الجائر، وعدم تفعيل قانون ينص على أن صيد الأسماك التي تقل عن نصف كيلو بمثابة مخالفة، وأنه يجب تطبيق هذا القانون على مراحل لإعادة تنمية البحيرة مرة أخرى، لافتا إلى أن المنظومة بأكملها تحتاج إلى تطوير والتفكير خارج الصندوق من أجل إعداد خطة لتحسين الإنتاج، بجانب تنظيم ورش عمل لتوعية الصيادين بخطورة الصيد الجائر.

وأشار إلى أن الصيادين في الوقت الحالى يعانون من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والإعاشة، على الرغم من قلة إنتاج المخزون السمكى بالبحيرة، موضحا أنه يجب الحفاظ على الصياد الأساسى بالبحيرة ومساندته لأنه بمثابة أمن اجتماعى للبحيرة، وحارس أمين.