"المركزي" يرفض إطلاع "المالية" على حسابات شركات
نشبت حرب كلامية بين محافظ البنك المركزى، طارق عامر، ورئيس مصلحة الضرائب، عماد سامى، بعد أن لوح الأخير بإجراء تعديل على المادة ٩٩ من قانون الضرائب على الدخل، بحيث يسمح لوزير المالية بالوصول للحسابات البنكية للممولين، بهدف التحقق من الأرصدة الفعلية وثرواتهم، الأمر الذى أثار حفيظة الأول، معتبرًا المقترح مخالفًا لقوانين البنك المركزى.
وقال عامر، إنه لن يسمح- على الإطلاق- لمصلحة الضرائب بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية.
