"حوار المحامين" تطعن على قرار وزير المالية برفع الضرائب

قال وحيد الكيلاني، عضو لجنة الحوار بنقابة المحامين، إنه يعتزم الطعن على قرار وزير المالية بصفته صاحب مصلحة في الطعن فى قراره برفع الضرائب على الأعضاء المحامين قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "الكيلاني"، في تصريحات له اليوم، أن قرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد فئات تحصيل الضريبة من المحامين، مخالف للقانون من حيث إنه يحصل تحت حساب الضريبة فى حين أن المعفى من الضريبة لا يجوز تحصيل أي مبالغ منه، ولو تحت حساب الخصم والإضافة.

وأشار إلى أن القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وطبقا لأحكام المادة (8) تؤكد على إعفاء قطاع كبير من قانون الضريبة على الدخل، ونصت على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 (25%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

ولفت إلى أنه يتضح من خلال ذلك انه لا يخضع لتلك الضريبة من هم اقل دخلا عن ٨٠٠٠ جنيه وأن قرار وزير المالية بتحصيل جزء من حساب الضريبة علي الدخل أثناء رفع الدعوي حسب قيد السادة المحامين يعد مخالفا لنص المادة ٨ من قانون الضريبة على الدخل؛ لأن هناك محامين قيد استئناف ولا يخضعون للضريبة لأنهم في حد الإعفاء.

ونوه بأن المادة (73) من قانون الضريبة نصت على عدم سريان أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول، خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة، مستطردًا بأن هذا النص ورد بالقانون حازم وقاطع بعدم سريان القانون لمن يتمتعون بالإعفاء وكان علل وزير المالية عدم مخالفة القانون بقرار يزيد الأعباء على السادة المحامين.