شاهد بـ"اقتحام الحدود الشرقية": رصدنا تهريب أموال عبر الأنفاق

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقًا باقتحام السجون.

وأكد السفير ياسر عثمان، الممثل الدبلوماسى لمصر فى رام الله، أثناء فترة يناير وفبراير من عام 2011، أن علاقة الإخوان وحماس هى علاقة نص عليها ميثاق حماس، والتي تعتبر الإخوان هى المظلة الرئيسية للحركة من الناحية الأيديولوجية، وكان هناك تواصل بين الإخوان وحماس، وهى حركة فلسطينية ولها ارتباط بحركة الإخوان.

وعن سؤال المحكمة بخصوص المعلومات التى أرسلها الشاهد إلى وزارة الخارجية فى القاهرة، بشأن قيام حماس بإدخال أفراد من عناصرها عبر الأنفاق للأراضى المصرية، وقيامها بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر الأنفاق لمصر، كما تم رصد تهريب كمية من الأموال السائلة عبر الأنفاق للأراضى المصرية، وحول تهريب حماس أسلحة متنوعة لداخل الحدود المصرية، رد الشاهد قائلًا:" المعلومات وردت لى وأرسلتها للخارجية، والخارجية أرسلتها للجهات المعنية، والمعلومات وردت من أكثر من مصدر".

ونوه الشاهد إلى أن ما ورد إليه من معلومات تم إرسالها من مكتب تمثيل مصر فى رام الله إلى وزارة الخارجية، ومن ثم إلى وزارة الداخلية، بشأن وجود مخطط بين حماس والإخوان لتحريك الجماهير الفلسطينية إلى خط الحدود مع مصر فى حالة شيوع الفوضى، وتلقى الإشارة من الإخوان المسلمين، نوه الشاهد إلى أن اقتحام الحدود له سوابق عدة، مضيفا: "أذكر منها واقعتين فى 2006 و2008".

ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد حول ما ورد بالكتاب حول مشاهدة عناصر من حماس بميدان التحرير، هنا رد الشاهد قائلا: "مصادر من الجانب الفلسطينى هى التى أمدتنى بالمعلومات، وتم تركيب كاميرات بقطاع عزة من ناحية الجانب الفلسطينى "حماس"، لرصد التحركات العسكرية المصرية على الحدود".

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة إلى المتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".