متضررو الأحوال الشخصية يحمّلون الكنيسة مسئولية حادثي سمالوط والعمرانية
تشهد أزمة الطلاق عند الأقباط شد وجذب بين الكنيسة ومتضرري الأحوال الشخصية من الأقباط منذ مئات السنين وبالفترة الأخيرة حمل بعض المتضررين الكنيسة مسئولية حادثة مدينة سمالوط التى أشعل فيها الزوج النيران فى زوجته وأبنائه الثلاثة، وحادثة العمرانية التى شهدت تعذيب الفتاة القبطية بسمة بطرق وحشية على يد زوجها وأسرته.
واستبعد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن تكون تلك الجرائم نتاج عدم سماح الكنيسة بالطلاق للراغبين فى إنهاء حياتهم الزوجية، مؤكدًا أن مرتكب مثل هذه الجرائم انسان بعيد عن الله وليس هناك أي مبرر لما قام به.
وأضاف سرجيوس، لـ«الدستور»، أن الكنيسة تسعى لتوسع أسباب الطلاق لتعالج أزمة متضررى الأحوال الشخصية من الأقباط، وأن الأزمة بالفترة الحالية تتمثل في الحصول على حكام قضائى بالطلاق والذى لا يصدر إلا بوجود علة الزنا.
أشار وكيل الكاتدرائية إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط سيناقش فى مجلس الشعب بدورته المقبلة لإيجاد حلول للأزمة التى يعانى منها الكثيرون من الأقباط.
من جانبه أكد أشرف أنيس رئيس جمعية الحق فى الحياة لمتضرري الأحوال الشخصية الأقباط، أن تعسف الكنيسة فى السماح بالطلاق السبب الرئيسي فى زيادة معدلات الجريمة بين الأزواج الاقباط، مستشهدًا بما أدلت به مريم ضحية التعذيب بالعمرانية بأن زوجها أراد التخلص منها لرغبته في الزواج بأخرى.
ولفت رئيس جمعية الحق فى الحياة إلى أن ما يثيره الآباء الكهناء بتعديل قانون الأحوال الشخصية والالتفاف للمتضررين والرقفة بحالهم كلام مرسل يقال من عدة سنوات، منوهًا إلى أن الكنيسة لم تسع إلى تعديل النص القانوني «لا طلاق إلا لعلة الزنا» فمن ثم التعسف فى الطلاق من جانب الكنيسة وليس من القضاء.
