مصحات حدائق الأهرام "مقبرة للمدمنين".. والأهالى: "شغل عصابات"

يعيش سكان حدائق الأهرام حالة من الرعب والفزع، بعدما لقى شاب مصرعه داخل مصحة لعلاج الإدمان جراء تعرضه للضرب من قبل عدد من العاملين بالمصحة.

تواصل "الدستور" مع الساكنين بجوار المصحة بحدائق الأهرام للكشف عن كواليس الأمر.

في البداية، قال شريف البربري أحد السكان المجاورين للمصحة، أن الواقعة حدثت فى السابعة صباحًا، حيث تفاجأ السكان بعدد كبير من نزلاء المصحة يهربون بسبب وفاة أحد المدمنين، واختلفت أقواهم حول ذلك الأمر، فمنهم من قال إن المتوفى تعرض للضرب حتى الموت، ومنهم من قال إنه انتحر ولكن لا يعلم السكان حقيقة الأمر.

وقال شريف لـ"الدستور" إن هذه المصحة تم إغلاقها مرتين من قبل ولكن يُعاد فتحها مرة أخرى بسبب عدم المتابعة الجيدة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنها غير مرخصة.

وأشار إلى أن الشارع الذي يسكن فيه يوجد فيه 3 مصحات وجيمعها غير مرخصة، ودائمًا ما يسمع السكان أصوات الضرب قائًلا " نحن نعيش في فزع طوال الوقت وجيمع المصحات غير مرخصة"، لافتًا إلى أنه فى بعض الأوقات يقوم العاملون بالجري وراء بعضهم البعض واصفًا ما يحدث بأنه "شغل عصابات"، موكدًا أن إحدى تلك المصحات شهدت وفاة شخص، وتوجد مصحة أخرى أحرقها النزلاء بواسطة أنبوبة بوتجاز نظرًا لما كانوا يعانونه بداخلها، وكانوا يريدون الهرب ولكن العاملين منعوهم.

وقالت رانيا محمد، أحد السكان أيضًا، إن حدائق الاهرام تكثر فيها السرقات والحوادث، والسبب الرئيسي في ذلك هو كثرة وجود مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة ولا توجد عليها متابعة جيدة من وزارة الصحة.

وأكدت لـ"الدستور" أنهم يناشدون المسئولين متابعة الأمر جيدًا حتى لا يتضرر السكان أكثر من ذلك.

كانت نيابة الهرم، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة اليوم السبت، أجرت معاينة تصويرية داخل مصحة إدمان بمنطقة حدائق الأهرام، عقب مصرع شاب داخل المصحة جراء تعرضه للضرب من قبل عدد من العاملين بالمصحة.

وأفادت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن المجني عليه يدعى "محمد. و. م" 19 سنة، طالب، دخل إلى المصحة منذ 48 ساعة للعلاج من الإدمان وتعرض للضرب على يد العاملين بالمصحة حتى فارق الحياة، كما أفادت التحريات بأن المصحة تضم 100 نزيل فر عدد منهم هربًا عند وفاة المجني عليه وقبل حضور الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.