ضبط موظفين بشركة إسكان استوليا على 18 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظفين بإحدى شركات الإسكان، لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال الشركة، بتسهيل استيلاء آخر، على مبلغ 18 مليون جنيه.
وردت معلومات تفيد بتواطؤ بعض مسئولي إحدى شركة الإسكان والتعمير، وهم كل من المدعو: "أشرف. ا"، مواليد 1967، مدير عام تنفيذى المدن الجديدة بالشركة، و"رأفت. ا"، مواليد 1963، كبير فنيين بالشركة، و"ربيع. ج"، مواليد 1952، ومهندس ومدير عام تنفيذى بالشركة "بالمعاش حاليًا"، و"محمد. ج"، مواليد 1953، كبير فنيي تعمير مهندس بالشركة "بالمعاش حاليًا"، مع "حسين. ج"، مواليد 1960، مهندس مدنى حر وصاحب شركة للإنشاءات، وذلك بتسهيل استيلائه على 18 مليون جنيه من أموال الشركة، جهة عملهم دون وجه حق.
وأثبتت التحريات أنه فى غضون عام 2008، أسندت للشركة المشار إليها، مناقصة بإنشاء 6 عمائر سكنية مملوكة لها بمدينة السادس من أكتوبر، لإحدى شركات الهندسة والإنشاءات والتى يمتلكها المتحرى عنه الأخير بإجمالى مبلغ 18 مليون جنيه، وفى عام 2011 استلمت اللجنة المشكلة من المتحرى عنهم، من الأول إلى الرابع، تلك العمائر السكنية استلامًا نهائيًا عقب إجازتهم لها فنيًا، وتم بيع جميع وحدات تلك العقارات للمواطنين.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث، إلى قيام المتحرى عنهم من الأول إلى الرابع، باستغلال طبيعة عملهمن كونهم المشرفين على مقاولة إنشاء تلك العمائر وأعضاء لجنة استلامها آنذاك، وقاموا بالتواطؤ مع الأخير وتغاضيهم عمدًا عن استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، ما ترتب عليه ظهور تشققات فى الأرضيات وصدأ بحديد التسليح المستخدم فى البناء، مما نتج عنه تصدع تلك العقارات وظهور شروخ فى أساساتها، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.
وبالتنسيق مع مسئولى شركة الإسكان، تم تكليف لجنة فنية هندسية لفحص صلاحية عقارين من تلك المبانى، والتى انتهى تقريرها إلى أنه تم استخدام مواد بناء بالمخالفة للكود المصرى لتنفيذ المنشآت الخرسانية، وأوصت اللجنة في تقريرها بإزالة أحد العقارين وإعادة بنائه مرة أخرى أو ترميمه بتكلفة مرتفعة جدًا.
وباستمرار التنسيق مع مسئولى الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حفاظًا على أرواح قاطنى ذلك العقار خشية سقوطه، وقامت الشركة بإخلائه من قاطنيه مع تدبير مساكن بديلة لبعضهم، أو رد قيمة الوحدات للبعض الآخر، مع تكليف اللجنة الفنية الهندسية بفحص باقى العقارات، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة واستيلاء المدعو "حسين. ج"، على مبلغ 18 مليون جنيه دون وجه حق، وتعرض حياة المواطنين للخطر ومخالفة القانون بالغش فى الالتزامات التعاقدية بعقود المقاولات والإخلال بشروطها.
باستدعاء الأول والثانى أقرا بما توصلت إليه التحريات، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
