محافظ "المركزي": نحدد سعر الفائدة "بأسلوب علمي"
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يتبع أسلوبًا علميًا ومؤسسيًا لتأمين الدولة، عند اتخاذ قرار رفع أو خفض سعر الفائدة، بنظام معقد يتم استعراضه خلال الاجتماعات الدورية داخل البنك المركزي.
وأضاف، خلال جلسة خاصة مع ممثلي وسائل الإعلام، على هامش اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية، بمدينة شرم الشيخ، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف، كان من المفترض أن يرتفع سعر الفائدة على المعاملات البنكية لـ6%.
وكشف عامر عن أنه، رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن البنك المركزي استطاع أن يتجاوز المستهدفات الخاصة بمعدلات التضخم وتوفير العملة الأجنبية، والقضاء على الأسواق الموازية، موضحًا أن البنك المركزي يجمع المعلومات والبيانات بكل دقة عن الاقتصاد المصري، لاتخاذ القرارات الملائمة على مستوي الدولة، خاصة أن نظام المعلومات في مصر ليس دقيقًا.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف، كان يبنغي أن يتم مبكرًا عن نوفمبر 2016، والحكومة لم يكن أمامها أي خيار لتأجيل تلك الخطوة رغم صعوبتها، مؤكدًا أن البنك المركزي يحمي الدولة باعتباره أحد خطوط الدفاع الاستراتيجية عنها.
