رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المليجي: الحكم في قضية "زهرة الخشاش" قاسٍ جدًا


تشهد الحياة الفكرية في مصر اليوم حالة من التهديد للحريات والإبداع، خصوصًا بعد وصول التيار الإسلامي إلى السلطة، خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، التي نادت بالحرية والتي على إثرها ظهر العديد من الفنون التي تدعم الإبداع، وتحرر العقل والفكر .

التقى الدستور الإلكتروني بالدكتور صلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في حديث عن الحرية والإبداع، ومستقبل الفن التشكيلي المصري، في ظل الحكم الإسلامي.

وإلى نص الحوار..

بعد وصول الإخوان المسلمين للسلطة، ومقارنته بالنموذج التونسي، فى تطبيق سياسية التكفير وتحجيم الإبداع، كيف ترى مصير الإبداع والفكر في عهد الإسلاميين؟

بصراحة شديدة أنا لا أعلم شيئًا عن برنامج النهضة، الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولكن لدينا بالقطاع استراتجية محددة، لها ضوابط ومعايير مرتبطة بالعروض الجماعية والفردية سواء المحلية أو الدولية، وإلى الآن لم يتدخل أي شخص أو جماعة في هذه الاستراتيجية، سواء بالتعديل أو الإلغاء، فلم تصدر أوامر بإلغاء معرض، وجميع الفنانين يمارسون إبداعهم بحرية، وأنا لا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي ضد الفن والثقافة والحضارة المصرية، كما أن النموذج التونسي ليس الأمثل للمقارنة به، بدليل أن في تونس والجزائر تم رفض شعبي لتولي الإسلاميين للمجالس النيابية، في حين استطاعوا الوصول إلى الرئاسة في مصر من خلال مناخ ديمقراطي.

صدر الحكم في قضية زهرة الخشاش ، بالفصل التعسفي للمسئولين بمتحف محمود خليل، وتأكيد الحبس لمحسن شعلان، فكيف تصف مثل هذا الحكم؟

هذا الحكم قاسٍ جدًا، هذا ما يمكن قوله، فمنذ أن توليت زمام أمور القطاع، ويوميًا ما تحدث سرقات عالمية لمتحف أو معرض، فهذه إجراءات عنيفة لا تتم إلا في مصر، فالمسئول الحقيقي الذي لابد من محاسبته هو أمين المتحف، لأنه المسئول الأول عن تأمين المتحف وعن أي إهمال، ولذلك فنحن نقوم بعمل دوريات تفتيش فجائية، بشكل مستمر على أمناء المتاحف.

كما أن من المجازفة أن نقوم بافتتاح أي متحف دون اكتمال العناصر الأمنية، رغم أن لدينا أكثر من متحف جاهز ومستعد للافتتاح، لأن قصور العناصر الأمنية، كان السبب الرئيسي والفعلي، وراء ما حدث في متحف محمود خليل.

ظهرت أثناء ثورة الشعب العديد من الاشكال الفنية، الغير اعتيادية كفن الجرافيتي، فكيف سترعى المؤسسة الرسمية هذه الفنون من حيث التوثيق والتدشين لها؟

بدايةً، الجرافيتي ليس وليد ثورة يناير، فقد ظهر منذ ستينيات القرن الماضي؛ حيث ارتبط في هذا الوقت بالقضية الفلسطينية؛ حيث ظهرت على الجدران رسوم لأيادي تحمل لافتات كتب عليها إننا عائدون ، كما أن هذا الفن يصنف ضمن الفنون السرية، ولكن منذ يناير 2011، أصبح فنًا يمارس كباقي الفنون، كما أن القطاع له العديد من الإسهامات لرعاية وتوثيق مثل هذه الفنون، حيث كانت آخر نشاطات القطاع افتتاح معرض عن الجرافيتي بمتحف محمود مختار وتصميم جدارية لهذا الفن بالمتحف.

كما يقوم القطاع بتنظيم معارض مختلفة، وتوثيقها من خلال إدارة الوثائق، حيث يتم تصوير الأعمال المعروضة وحفظها بالقطاع.

تم اعتقال العديد من الفنانين منذ 2011، فهل كان للقطاع أية مبادرة للإفراج عنهم؟ أو التوعية والتحذير لخطورة ذلك؟

لم أتول رئاسة القطاع إلا منذ تولى الدكتور عماد أبو غازي وزارة الثقافة، وليس لدي علم بمبادرة القطاع في هذا الشأن، كما أنني لم أكن أعلم بأمر المعتقلين الفنانين، ولكن في الفترة الأخيرة تم تعيين العديد من مصابي الثورة في القطاع.

يلا نرسم حرية ، و الفن ميدان ، أساليب جديدة للاحتجاج من خلال نشر الوعي الفني، كيف ترى هذه التجارب وغيرها؟

فكرة جديدة وقد أثارت إعجابي بشدة أن يتم تقديم فن للشارع ومن خلاله، وقد تم دعوتي من قبل القائمين على مهرجان الفن ميدان ، فى حفلتهم الشهرية، التي شعرت فيها أنهم يقدمون فنًا حقيقًا، كما أنني حاولت التواصل معهم أكثر من مرة، على أن يكون بينهم وبين القطاع بروتوكول عمل، خاصة أنى أعلم أنه لا توجد أي جهه رسمية تدعمهم، إلا أنني لم أجد أحدًا منهم بعد ذلك .

بالنسبة لجوائز الدولة، اعترض العديد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على ترشح وزراء سواء استقالوا أو ما زالوا بالوزارة، حيث قال جمال الغيطاني إن الجائزة تمنح لكفاءات وليست لمناصب، فما موقفكم من ذلك؟

لابد من توضيح أن جميع الأسماء التي رشحت للجائزة، تم ترشيحها منذ شهر ديسمبر الماضي تقريبًا، ومن قبل جهات علمية محترمة، بمعنى أن الدكتور صابر عرب، رشح إليها قبل أن يكون وزيرًا، وليس معنى عدم حصول أي شخص عليها أنه لا يستحقها، فهي ليست معيارًا حقيقيًا للحكم على انجاز المبدع.

وأنا شخصيًا احترمت قرار عرب ، عندما استقال من الوزارة، فكيف له أن يكون مرشح للجائزة وفي نفس الوقت هو مقدمها ومقرر لجنتها، وهو لم يحصل عليها لأنه وزير، ولكن لإنجازه الشخصي وإبداعاته الحقيقية، أما بالنسبة للدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان فأنا لا أعلم بترشيحه للجائزة.

رأى العديد الأعضاء أن المعايير لا تصلح للتقيم، وأن التصويت يتم بالمعرفة السابقة للمرشحين، فهل تتفق مع هذا الرأي؟ وما هي الآليات التي ستحيل دون ذلك في العام القادم؟

بالطبع اتفق مع عدم كفاءة المعايير وعدم وضوحها، كما أنه لا يمكن أن يكون الأعضاء ملمين بكل المرشحين، وبالتالي فلابد من عرض بيانات وإنجازات كل فرد عن طريق الباور بوينت وأن تنعقد اللجنة أكثر من يوم بعرض حالة حالة؛ كي يتم الاطلاع الكامل والكافي.

ومع احترامي لكافة المثقفين، أنا كفنان تشكيلي لدي علم بكل تفاصيل تخصصي، ولكن لن أكون ملم بكل تفاصيل التخصصات الأخرى، فكيف لي أن أقيم من ينتمون لغير الفن التشكيلي على سبيل المثال، لذلك لابد من مراعاة هذا أيضًا في الأعوام القادمة.