إحالة ضابطً و2 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رائد شرطة واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء على المال العام.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، يعاونه المستشار أحمد المرصفاوي الرئيس بالنيابة التحقيقات فى الواقعة.

ثبت من التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا (ضابط بقسم شرطة العجوزة) استولى بغير حق وبنية التملك على أموال خاصة تحت يد جهة عامة بأن استولى لنفسه بغير حق وبنية التملك على السيارتين رقمي ( أ. و.أ 519) و(ي.ن. 3714) المملوكين لأحد المواطنين والمتحفظ عليهما بساحة انتظار السيارات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بأن تمكن من استلام السيارتين من مكان حفظهما بموجب خطاب منسوب صدوره زورا لقسم شرطة العجوزة متضمن طلب استلامهما مما مكنه من الاستيلاء عليهما لنفسه بنية التملك.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجرائم التزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب والمتهم الثاني تزويرا فى محرر رسمي هو الخطاب المنسوب صدوره لقسم شرطة العجوزة وكان ذلك بالاصطناع على غرار الصحيح منه بأن اثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة بيانات السيارتين وطلب تسلمهما من جراج الهيئة العامة للنظافة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية مسئول الأمن بساحة انتظار الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما إيصالي استلام السيارتين من جراج الهيئة العامة للنظافة والتجميل حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن مثل أمام الموظف المذكور منتحلا صفة ضابط وأدلى واستلمهما بإيصالين ذيّلهما بتوقيعه زورا باسم الضابط الذى انتحل صفته.

وشهد عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول فى تزوير الخطاب المنسوب صدوره إلى قسم شرطة العجوزة ومفاده تسليم السيارتين لعرضهما على المحامى العام لنيابات شمال الجيزة وتسلموا السيارة بموجب ذلك الخطاب وحرر الخطاب المتهم الثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ووقع المتهم الأول على الإيصالين الخاصين باستلام السيارات من جراج هيئة النظافة وعقب استيلائهم على السيارتين قاموا بعرض السيارة رقم ( أ.و.أ519) على الشاهد الأول وحصلوا منه على مبلغ 150 ألف جنيه ولم يسلموه السيارة وحرروا عقد بيع عرفي بذلك وعرضوا السيارة رقم (ي.ن.3714) على الشاهد السابع واتفقوا على بيعها بمبلغ مالي وقدره 95 ألف جنيه.