خبراء: قطر تتبع "المكايدة السياسية" وتصدير الأزمات لصالح كندا

تواصل قطر الانشقاق عن وحدة الصف الخليجي منذ بداية المقاطعة العربية لها التي دخلت عامها الثاني، فبينما التفت دول الخليج حول الموقف السعودي للدفاع عن سيادتها إزاء أزمتها الدبلوماسية الأخيرة مع كندا، آثرت قطر الخروج عن هذا التأييد وجنحت للدفاع عما وصفته بـ"حرية التعبير" للجانب الكندي ضد أشقاؤها العرب.

وأعلن مصدر مسئول في وزارة الخارجية القطرية، عن موقف الدوحة من الأزمة الراهنة بين السعودية وكندا، على خلفية مطالبة الأخيرة للرياض بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان.

وعبر مصدر مسئول في الخارجية القطرية عن استغراب دولة قطر مما صدر من تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، حول الأزمة الدبلوماسية الحالية بين السعودية وكندا، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعبر عن رأي دولة قطر.

وأضاف المسئول، وفقا للبيان أن ما يجمع بين دولة قطر وكندا هي علاقات وطيدة تمتد لعقود، وشدد على ضرورة حماية حق الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لاسيما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وكان الأمين العام لمجلس التعاوت الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أعرب عن تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ردًا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن المجموعة التي تم إيقاف أفرادها بناء على أمر النيابة العامة في المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها.

وشهدت المملكة العربية السعودية، أزمة دبلوماسية مع كندا، بسبب دعوة الأخيرة للإفراج الفوري عن النشطاء المدنيين في المجتمع السعودي، ما اعتبرته المملكة تدخلًا غير مقبول في شئونها الداخلية، وقامت الرياض باستدعاء سفيرها في كندا، كما أعلنت المملكة أن السفير الكندي في السعودية، شخصًا غير مرغوب فيه على الأراضي السعودية، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، كما قررت المملكة تجميد كافة العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا.

وتأتي تصريحات الخارجية القطرية الأخيرة، لتلقي بظلالها على موقف الدوحة المتأزم داخل مجلس التعاون الخليجي تارة، وجامعة الدول العربية تارة أخرى، لاسيما في ظل خروج عدد من الدعوات السابقة لتعليق عضوية قطر أو تجميدها.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما أعلنته قطر يأتي في إطار استمرار التجاذب والتباين مع السعودية ودول المقاطعة، مشيرًا إلى أن جزء منه التأكيد على أن مجلس التعاون الخليجي لم يعد يمثل كل دوله، وبناء عليه، ستتبنى قطر - من الآن فصاعدًا - سياسات واضحة المعالم، وستبدأ في تصدير أزمة لمجلس التعاون الخليجي.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في مراحل معينة أعلنت قطر أنها سوف تنسحب من المجلس ولكنها لم تنسحب، لافتًا إلى أن الرسالة هنا أن قطر تعمل وفق نصف حل وشبه خيار، وذلك من خلال الإبقاء على المجلس وتعجيزه وإفشاله على أرض الواقع كي لا تقوم له قائمة وهو ما جرى في قمة الكويت الأخيرة، حيث نجح القطريين في إفشال القمة قبل أن تبدأ.

وأوضح أن البيان القطري لا يحمل في طياته جديدًا ويأتي معاكسًا للمواقف العربية بصرف النظر عن خروجها من مجلس التعاون أو الجامعة العربية، منوهًا إلى أن هذه الأمور في أدبيات العلاقات الدولية تصب في سيادة الدول بمعنى أنه من حق السعودية ومن حق أي دولة أخرى في العالم، أن تتخذ إجراء مباشر حينما يتم التدخل في شئونها الداخلية، وبناء عليه، حينما تزج قطر بنفسها في هذا الأمر فإنه يعد استمرارًا للمناكفات القطرية للجانب السعودي، ويحاول التأكيد أن المجلس فاشل وعاجز عن اتخاذ أي إجراءات ضدها.

وفيما يخص تجميد عضوية قطر، أكد فهمي أن هذه الدعاوى غير قانونية لأنه لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أو الجامعة العربية البحث في تجميد عضوية دولة أو مقاطعتها، موضحًا أن هذا الأمر لم يتم في تاريخ الجامعة العربية إلا في حالة تعليق العضوية وهو ما جرى مع مصر عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد ونقل مقر الجامعة إلى تونس.

وأشار فهمي، إلى أن الأمر بالنسبة لقطر مختلف، إذ أن الدول العربية لا تستطيع بوضعها الراهن تعليق عضوية قطر، كما أن مجلس التعاون الخليجي يقر في النظام الأساسي له، أنه حال قررت دولة أن تخرج من النظام الأساسي المنشئ والحاكم لدولة، تتقدم الدولة بطلب لأمين عام المجلس بالخروج الكامل.

وتابع أن القطريين أعلنوا ذلك دون أن ينسحبوا وهذا تكتيك دبلوماسي، إلا أن الدعاوى لتعليقها أو تجميدها تجاوزتها الأقدار حاليًا لأنه لا يوجد موقف عربي ضد قطر بصورة شاملة، ولا تزال المطالب الـ13 الحاكم لإدارة الأزمة بين قطر والدول الأربع قائمة ولم تتغير، كما أن الأزمة مر عليها أكثر من عام دون أن يتم التعليق أو التجميد.

من جانبه؛ قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن مجلس التعاون الخليجي تعرض لشرخ كبير على إثر ما طرأ عليه مؤخرًا عقب الأزمة الخليجية، مشيرًا إلى المجلس شبه معطل باعتبار أن قطر متواجدة فيه إلا أن آلياتها مجمدة.

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وجود المجلس الآن بات شكليًا وليس عمليًا، كما أنه لم يعد به آليات مشتركة، وهو شبه موقوف لحين الوصول إلى نهاية للتطورات الخاصة بالخلاف القطري – الخليجي، لافتًا إلى أن الكويت وسلطنة عمان يتخذان موقف حيادي هو أقرب للجانب القطري ولكن دون أي خلاف مع الجانب السعودي أو الإماراتي أو البحريني.

ويكشف بيان الخارجية القطرية الأخير، عن ازدواجية في تناول "الحمدين" لمجريات الأمور بين الموقف الكندي الذي وصفته قطر في بيانها أنه يأتي في إطار حرية التعبير عن الرأي، بينما تعتبر الدوحة مطالب الرباعي العربي انتهاكًا لسيادتها.

وتعليقًا على ذلك، قال غباشي، إن هذا يأتي نتيجة الخلاف الكبير بين قطر وثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي بجانب مصر، لافتًا إلى أن قطر ترى مطالب الرباعي العربي مبدأ يمس السيادة القطرية ومن ثم تعترض عليها، وفي الوقت ذاته لديها رؤية مختلفة بالنسبة لتدخل كندا في آليات اعتقال النشطاء السعوديين، وهو ما يعد يشكل من أشكال المكايدة السياسية أو النأي بالنفس وكسب صداقة كندا.

وشدد غباشي، على صعوبة تجميد عضوية قطر أو تعليقها في مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون يعني انهياره، لأن هذا القرار قد لا يرضي سلطنة عمان والكويت.