الخارجية الفلسطينية: قضية اللاجئين أكبر من التصفية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما نُقل عن مسئول أمريكي كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأمريكية المقدمة إلى "الأونروا"، والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن "ضرورة تغيير تفويضها"، إذ تعتبره امتدادًا للحملة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة بالأساس إلى تصفية القضية، وترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة، وفقًا للرؤية الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أنه "في الوقت الذي أقرت به دولة الاحتلال في 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى بـ"القومية" قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية استكمال ما بدأ به بلفور المشئوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر استهدافها المباشر للأونروا وما ترمز إليه هذه الوكالة من اهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا".

وأكدت الوزارة أن "السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل انتهاكا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتُعتبر انقلابًا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته".

وشددت الوزارة من جديد على أن "الوعد الأمريكي المشئوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأمريكي المستمر تجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلًا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي ذات الوقت تُشكل تهديدًا إضافيًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".