أيمن سلامة يجيب: تعقد القانون الدولى وراء إفراج إيطاليا عن محمد محسوب
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن إفراج السلطات الإيطالية عن الإرهابى، محمد محسوب، يرجع إلى أن أحكام القانون الدولى معقدة وملتبسة وخلافية. وشدد «سلامة»، فى حواره مع «الدستور»، على ضرورة اتخاذ السلطات المصرية عددًا من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٤.
■ بداية.. لماذا لم تسلمنا إيطاليا القيادى الإخوانى محمد محسوب؟
- استرداد وتسليم المجرمين بين الدول وفقًا لأحكام القانون الدولى- حتى فى ظل وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة بينها- لا تزال مسائل «معقدة»، والتمييز بين الجرائم الإرهابية والسياسية التى لا يجوز فيها تسليم المجرمين أمر «جدلى».
ودائمًا ما تأتى المصالح السياسية السيادية للدول ذات السيادة فى الصدارة والأولوية على ما دونها من مصالح أخرى، حتى فى حالة إبرام اتفاقيات دولية بين الدول لتسليم المجرمين.
■ وماذا عن دور «الإنتربول»؟
- هناك فهم ملتبس لاختصاصات وصلاحيات منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، فضلًا عن مدى إلزامية «النشرة الحمراء»، التى تعممها هذه المنظمة على كل أعضائها، الذين يناهزون ١٩١ دولة من أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
فـ«الإنتربول» لا تحوز أى سلطة «إكراهية» على الدول المطلوب منها التسليم، كما أن مهمة المنظمة هى تنسيق التعاون بين الدولة طالبة التسليم والمطلوب منها التسليم، وفقًا لتشريعات وقوانين الدولة المطلوب منها التسليم، وحقوق الإنسان للمقبوض عليه وفقًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ١٩٤٨، لذلك تعد هذه المسائل الخلافية عقبة فى مجال التعاون الدولى بين الدول لاسترداد وتسليم المجرمين.
■ ما شروط دول منظمة الاتحاد الأوروبى لتسليم المجرمين؟
- تتقيد دول منظمة الاتحاد الأوروبى بنصوص اتفاقية الاتحاد الأوروبى لتسليم المجرمين، وهناك قيود قانونية مهمة فى ذلك الصدد، من بينها حظر تسليم المجرمين الملاحقين بارتكاب جرائم سياسية، وحظر تسليم أى مطلوب لدولة أجنبية تُضمن عقوبة الإعدام فى تشريعاتها الوطنية، وحظر تسليم المطلوب إلى أى دولة يخشى تعرضه فيها للتعذيب، وحظر تسليم المطلوب إلى أى دولة أجنبية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.
■ ما الإجراءات التى يجب على مصر أخذها لتلافى ذلك مستقبلًا؟
- مصر تواجه أزمة فى إقناع سلطات الدول المطلوب منها التسليم بأن هؤلاء الفارين ارتكبوا جرائم جنائية فى مصر، وفقًا للتشريعات المصرية، وليست جرائم سياسية يحظر بموجب القانون الدولى على الدول المطلوب منها التسليم.
وأؤكد ضرورة أن تتخذ السلطات والمؤسسات الوطنية المصرية عددًا من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية، اتساقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٤.
كما أطالب بضرورة الدراسة المتأنية لاتفاقية الاتحاد الأوروبى لتسليم المجرمين والتشريعات بدول الاتحاد الأوروبى، فضلًا عن دراسة كل السابقات التى وافقت أو رفضت فيها دول الاتحاد تسليم المجرمين الملاحقين من دول أجنبية خارج الاتحاد، بجانب دراسة وتنفيذ كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها إحدى الاتفاقيات الأممية، والتى ثبت عمليًا أن عدم تنفيذ المطالبات الواردة بهذه الاتفاقية الدولية يُعد أحد الأسباب الجوهرية فى رفض دول منظمة الاتحاد الأوروبى طلبات الاسترداد التى تقدمها السلطات المصرية.
وأؤكد ضرورة الاهتمام بالخطاب الإعلامى الإيجابى المصرى، الذى يدحض كل الأباطيل والاتهامات ضد مصر، ويجب أن يكون مؤسسًا على القانون.
