"العربي" يحدد 5 حوافز أساسية لتشجيع اندماج الاقتصاد الموازي
قال الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب ومستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية، إن حث أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية يتطلب وجود حوافز لهم، تكون مغرية للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وكشف العربي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن 5 آليات تمثل حوافز فعالة تستطيع دفع أصحاب الاقتصاد غير الرسمي إلى توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهو ما يخدم الاقتصاد الكلي للدولة ويزيد موازنتها.
وأوضح أن أول آلية هي الإعفاء الضريبي، مضيفًا أن معظم المتناهي الصغر سيكون تحت حد الإعفاء الضريبي، الموجود في القوانين، فأرباحه لن تدخل المنظومة الضريبية، ولكن فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيجب أن يكون هناك إعفاءات ضريبية عليهم لفترة مقبولة، يستطيعون فيها التأقلم مع النظام الجديد.
وأضاف أن ثاني آلية هي تسهيل إجراءات الدخول إلى السوق الرسمي، من خلال تكلفة دخول بسيطة وإجراءات بسيطة أيضًا، وثالث آلية ـ وهي الأهم ـ هي تكلفة الخروج وإجراءاته، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي اقتصاد إما متهرب أو حجمه صغير، وبالتالي دخوله في تكلفه وإجراءات لا يستطيع تحملها، وإذا قرر الخروج من السوق لسبب أو لآخر يجد صعوبة في الخروج من السوق، وبالتالي يجب دعمه في ذلك.
وضرب بذلك مثالًا قائلا: «مواطن لديه مشروع صغير أو متناهي الصغر، ويريد ضمه إلى المنظومة الرسمية، فتكلفة الدخول إذا كانت ضخمة ومرهقة إجرائيًا، فالمواطن سيبتعد عن دخول المنظومة الرسمية، في ظل عدم قدرته المالية، وعند اختلال حركة السوق، مثل ارتفاع الأسعار أو ضعف القوى الشرائية عند المواطنين، فالمواطن يريد الخروج وتصفية مشروعه، ولكن الخروج يتطلب إجراءات معقدة تستلزم من الدولة تخفيفها لطمأنة المواطن قبل دخول الاقتصاد غير الرسمي».
ولفت مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية إلى أن رابع آلية هي مساعدة أصحاب الاقتصاد غير الرسمي في تمويل تطوير مشروعاتهم وتوفيق أوضاعها، من خلال تمويل ميسر، وفوائد مبسطة على فترات زمنية طويلة.
واختتم أن الآلية الخامسة والأخيرة هي مساعد أصحاب هذه المشروعات في التسويق والتعامل مع العملاء الجدد، في ظل أن السوق الرسمي حال الانضمام إليه، يصبح جديدا ويحتاج إلى تغيير أسلوبه الذي يعتمد عليه في المنظومة غير الرسمية.
