حسن الدسوقى: فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية المصرية قريبًا

- رئيس «دارشال» قال إنها ستكون أوفر فى التكلفة وقطع الغيار من نظيرتها التقليدية
- مكونها المحلى 70%.. تجريبها بالتعاون مع «أوبر» و«كريم».. ندرس تشغيلها ميكروباصات.. واتفاقات لتصديرها إلى الدول العربية
- استثمارات المشروع المبدئية نصف مليار جنيه.. نستهدف إنتاج 10 آلاف سيارة فى 5 سنوات.. ونتعاون مع «دون فن» الصينية

كشف حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة «دارشال» لإنتاج السيارات الكهربائية، أن شركته ستبدأ قريبا فتح الباب أمام حجز أول سيارة كهربائية فى مصر، بعد انتهاء مرحلة تجريبها فى الشوارع للتأكد من جودتها.
وقال «الدسوقى»، فى حواره مع «الدستور»، إن العمل يجرى حاليا لإنتاج شواحن بطاريات السيارات الكهربائية وتوفير قطع غيارها، مع خطة لرفع سقف إنتاجها إلى ١٠ آلاف سيارة خلال ٥ سنوات، بعدما رصدت لذلك مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كاستثمارات مبدئية.

■ بداية.. متى تفتح شركة «دارشال» الباب أمام حجز السيارات الكهربائية الجديدة؟
- قريبًا سنفتح باب حجز السيارة الجديدة، فى أعقاب تجربة الأداء المقرر تنفيذها خلال أيام، والتى تتضمن تشغيل السيارة مع شركتى «أوبر» و«كريم» وعلى هيئة ميكروباصات لنقل المواطنين بالمجان فى بعض الخطوط، ما يضمن أولا تجربة السيارة فى كافة الظروف، ويمثل طريقة جديدة لتسويقها.
■ كيف جاءتكم فكرة صناعة السيارة الكهربائية فى مصر؟
- طيلة السنوات الماضية، كنت أدير عملا يرتبط بالسوق فى الصين، لكونى تاجر قطع غيار للسيارات، وكذلك عضو اتحاد الصناعات الصينية، وبمجرد علمى ببدء إنتاج هذا النوع من السيارات أحسست بالفضول تجاهه، لأن السيارة الجديدة تتماشى مع رؤيتى المتعلقة بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصة أنى بدأت سابقا مشروعا لتصنيع أول «توك توك» يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الكهرباء عام ٢٠٠٨، لكنه فشل، ثم حاولت مرة أخرى عام ٢٠٠٩ إنشاء مشروع جديد يعمل بالطاقة الشمسية لكنه فشل أيضا، لذا طلبت من الشركة الصينية التى تنتج النوع الجديد من السيارات أن أصبح وكيلا لها فى مصر، وهو ما حدث بالفعل.
■ متى بدأ تنفيذ المشروع فعليا على أرض الواقع؟
- البداية الفعلية كانت فى عام ٢٠١٤، بعدما أزاحت شركة «دون فن» الصينية الستار عن سيارة «تسلا» الكهربائية الجديدة، ورأيت إمكانياتها، وساعتها قررت خوض التجربة على تصنيعها فى مصر، بنسبة تصنيع محلى تبلغ ٧٠٪ لتنافس بعض ماركات السيارات الكورية الموجودة لدينا.
■ ألم يواجه عرضك أى ممانعة من الشركة الصينية؟
- حدث هذا فى البداية، فالشركة عرضت علينا تجميع السيارة فى مصر بدلًا من صناعتها، خاصة أن لدينا فى مصر نحو ١٨ مصنعا لتجميع السيارات، لكنى صممت على موقفى برفض أن أكون مركز التجميع رقم ١٩، وفضلت إنشاء مصنع حقيقى، وتوصلت لاتفاق مع الشركة يقضى بافتتاح فرع لها فى مصر، وأصبحت الموزع الوحيد لمنتجاتها.
■ هل ستتدخل الدولة الصينية فى تذليل الصعوبات أمام المشروع؟
- السفير الصينى بمصر تحدث معى فى هذا الشأن، لكنى أخبرته بأنى لا أعانى أى صعوبات فى التعامل مع المؤسسات الحكومية المصرية، كما أنى لا أقبل أى تدخل أو ضغط أجنبى على بلادى. وأخبرته بأن الدولة المصرية تعمل بكفاءة على تحسين وتطوير الصناعة بما تقوم به من مشروعات لتوفير الكهرباء ومد الطرق وغيرها، لذا لا ينبغى تحميلها أى أعباء لتنفيذ أى مشروع إضافى، نظرا لإمكانياتها المحدودة مقارنة بالإمكانيات الصينية.
■ هل لديك شركاء آخرون فى تنفيذ هذا المشروع؟
- تعاقدنا مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات بوادى حوف فى حلوان، لإقامة مصنع لشواحن السيارات على مساحة ٦٤٤ ألف متر، ونعمل معا حاليا على توفير المعدات اللازمة ووضع اللمسات النهائية على خطوط الإنتاج لمباشرة العمل.
كما يجرى الاتفاق حاليا مع ٤ شركات أخرى، تعمل فى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، بالإضافة إلى رفض كثير من عروض الشراكة الأخرى لأسباب مختلفة.
■ هل تقتصر خطتك لتسويق هذه السيارة على مصر فقط؟
- لا، لدينا خطة للتوزيع فى بعض الدول العربية وشمال إفريقيا، وتعاقدنا بالفعل مع بعض الدول، ولدينا اتفاق مبدئى مع السعودية لتصدير شواحن السيارات الكهربائية إلى المملكة.
■ ما مميزات السيارة الكهربائية عن غيرها من السيارات العاملة بالبنزين؟
- أهمها السعر، رغم أن البعض يظن أن السيارات الكهربائية غالية الثمن، لكنها إذا ما قورنت بالسيارات التى تعمل بالبنزين ستجد أنها تقريبا بنفس السعر، لكن على الجميع إدراك الفارق الكبير فى الإنفاق على النوعين، سواء فى الصيانة أو قطع الغيار أو كلفة تغيير الإطارات.
فمثلًا، ينفق أى شخص على سيارته العادية مبلغًا يصل إلى حوالى ٢ مليون جنيه كل ٧ سنوات، وتقل هذه التكلفة فى السيارة الكهربائية إلى نحو ٨٠٠ ألف جنيه فقط، هذا طبعا بالإضافة إلى مزاياها الأخرى، مثل السرعة المفتوحة، والموتور ١٦٠ حصانًا، وقطع الغيار ذات الأسعار المناسبة.
■ كثيرون يتهمون المنتجات الصينية بعدم الجودة.. ألا تخشى من تأثير ذلك على مشروعك؟
- من وجهة نظرى وبحكم تعاملاتى فى السوق الصينية، فإن المنتجات الصينية باتت تصنف على أنها أحد أجود المنتجات عالميًا، والدليل على ذلك أنها تستحوذ على نصيب الأسد من حجم التجارة العالمية، كما يوجد اتجاه حالى فى بكين لتحويل جميع منتجاتها خلال عامين إلى فرز أول.
■ ما السبب فى هذه السمعة من وجهة نظرك؟
- المشكلة أن بعض التجار المصريين، بالتحديد، يبحثون عن المكاسب المادية بأى شكل دون الاهتمام بالجودة أو الأمور الفنية، ما جعلهم يشترطون مواصفات متدنية فى المنتجات المطلوبة لبيعها بأسعار مرتفعة فى السوق المصرية، والاستفادة من المزايا السعرية، وهى تجارة مربحة لجأ إليها كثيرون فى السنوات الماضية، لكن الصين نفسها بدأت تخشى على سمعة منتجاتها وترفض هذه النوعية من التعاقدات كما أنها أغلقت الباب فى وجه بعض التجار من هذا النوع.
■ ما حجم استثماراتك فى هذا المشروع؟
- رصدت له حوالى ٥٠٠ مليون جنيه كبداية، وأعتقد أن الأرباح ستظهر خلال ٣ سنوات من انطلاق المشروع فعليا، وستفوق كافة التوقعات، خاصة بعد مقترح تخصيص بعض المنتجات للعمل كسيارات أجرة، وهو الاقتراح الذى حاز إعجاب الشركة الصينية، وبدأت بالفعل فى تبنيه وتطبيقه.
■ ما تقديرك للأرباح المتوقعة خلال هذه السنوات؟
- لا يمكننى الكشف عن رقم بعينه، لكنى أعتقد أنها ستكون مفاجأة كبيرة وأنها ستكون تجارة مربحة وموفرة وصديقة للبيئة، لذا قررنا المساعدة فى انتشارها عبر تخصيص نسبة ٥٪ منها للشباب، لتتوافر لهم مقابل مقدمات بسيطة.
■ يعد عدم توافر محطات الشحن أكثر معوقات المشروع.. فكيف ستتغلبون على ذلك؟
- شواحن السيارة هى أكثر الأشياء المكلفة فى هذا المشروع، لأن طبيعة السيارة الكهربائية تجبرنا على إنشاء محطات للشحن فى كل مكان قد تتواجد به هذه السيارة، وفى النوادى والمولات والكافيهات والطرق وغيرها.
ولمعرفة حجم التكاليف يكفى معرفة أن لدينا فى مصر ٢٥٠٠ محطة بنزين، تحتاج كل منها لتوفير ٣ شواحن للسيارات الكهربية، فى حين يصل سعر الشاحن الواحد إلى ٢٥٠ ألف جنيه، هذا طبعًا بالإضافة إلى توفير الكهرباء نفسها لهذه الشواحن، لذا نحن نتحدث عن رقم هائل يزيد على ٥٠٠ مليار جنيه لإتاحة الشحن فى محطات البنزين وحدها.
هذا الرقم الهائل دفعنا لبدء مفاوضات مع مجموعة من البنوك لتمويل مصنع متخصص فى إنتاج الشواحن الكهربائية، بتكلفة ١٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى ١٠ ملايين أخرى لتمويل الصناعة نفسها.
■ هل واجهتم أى صعوبات فى التعامل مع الجهات الحكومية؟
- أبدًا على العكس، بل نتعامل بشكل مستمر مع وزارة الصناعة ولدينا موعد قريب مع مستشار الوزير لمناقشة بعض الأمور من بينها إعفاء المواد الخام الداخلة فى هذه الصناعة من الرسوم الجمركية، لتسهيل الاستثمار فيها.
والقصة تتلخص فى كوننا كمستثمرين نتحمل حوالى ٨٪ من سعر المواد الخام كجمارك، وبعد إضافة الضرائب تصل التكلفة إلى نحو ٢٠٪، وهذا أمر مبالغ فيه، وما نطالب به هو تقليل أو إلغاء الجمارك ولو بشكل مؤقت لمدة ٥ سنوات كفترة سماح لتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى وتسهيل فتح مصانع لقطع الغيار وتوفير العملة الصعبة.

هل تعتقد أن السيارة الجديدة ستحقق النجاح المطلوب فى ظل تشبع السوق بالأنواع التقليدية؟
- أعتقد أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية، لذا أثق بالنجاح، وأستهدف إنتاج ٢٠٠ سيارة هذا العام، و١٠٠٠ فى العام المقبل، وصولًا إلى ١٠ آلاف خلال ٥ سنوات، وما يشغلنى حاليا هو تكوين البنية الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وتوفير خطوط الإنتاج لشواحن البطاريات، وورش للصيانة وقطع الغيار المطلوبة، حتى نستطيع بدء الإنتاج بشكل فعلى.