إحالة 7 مسئولين بمشيخة الأزهر للمحاكمة فى ارتكاب مخالفات مالية

أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 318 لسنة 60 قضائية بإحالة 7 مسئولين بمشيخة الأزهر للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

تقرير الاتهام شمل كلا من عضوي لجنة الاستلام الابتدائي لأعمال الترميم محمد عبدالعزيز، المهندسين بإدارة الترميمات بالمشيخة وبدر الدين حسن حسين، بالإدارة المركزية للشئون الهندسية ومحمود جامع أحمد، رئيس قسم الأساسات بالإدارة الهندسية وأحمد محمود أحمد، المهندس بالإدارة الهندسية بمشيخة الأزهر ومراجع المستخلص الختامي ورئيس لجنة الاستلام النهائي وراشد عليوة علي، المشرف على أعمال الترميم وعضوي لجنة الإستلام النهائي محمد أبوالقاسم أحمد وأحمد توفيق عبدالعزيز.

أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد الخاصة بالمناقصات والمزايدات وأهملوا في عملهم ما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث لم يراعوا الدقة في أداء أعمالهم بعدم تحرير ثمة ملاحظات حيال عدم تنفيذ البند 61 من المقايسة بالمحضر المحرر استلام ابتدائي، ولم يتخذوا الإجراءات الاجبة حيال ما تلاحظ لهم في أثناء استلام الأعمال من استخدام بند على البند 28 دون موافقة السلطة المختصة.

ووافق المتهم الرابع صرف قيمة بند طرطشة على طرطشة قديمة رغم عدم وروده بمقايسة الأعمال أو موافقة السلطة المختصة على تنفيذه، ورغم استبعاد كمياته من المستخلص والإبقاء على ما تم فعليا من البند 28، كما وافق المتهم على صرف قيمة البند 61 المدرج بالمستخلص النهائي رغم عدم تنفيذه على الطبيعة وعدم التأكد من ذلك بكراسات الحصر بما نتج عنه صرف المقاول قيمة هذه البنود.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم لم يراع الدقة في عمله بشأن استلام عملية ترميم بيت شباب 15 مايو نهائيًا، كما لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال عدم تنفيذ البند 61 من مقايسة الأعمال وأستحداث بند، وإضافته لبند 28 بصفته رئيس لجنة استلام النهائي.

وتبين أن المتهم الخامس لم يتابع عملية ترميم بيت شباب 15 مايو بنين بدقة مما نتج عنه تنفيذ بند غير موجود بالمقايسة ودون موافقة السلطة المختصة، بالإضافة إلى قيامه بإدراج كميات بالمستخلص الختامي بواقع 1110 أمتار ضمن كميات البند رقم 28 وبنفس تكلفته، وكذا إدراج البند 61 بالمستخلص الختامي رغم عدم تنفيذه على الطبيعة، كما لم يتابع مقاول العملية في إزالة الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المرافقة للجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة على استلام الأعمال نهائيا رغم عدم نهو الملاحظات ما نتج عنه صرف المقاول مبالغ مالية دون وجه حق.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين السادس والسابع لم يراعيا الدقة في أداء أعمالهما باستلام عملية ترميم بيت شباب 15 مايو بنين نهائيا ما نتج عنه صرف المقاول مبالغ دون وجه حق.