الأربعاء.. اتحاد الصناعات يستأنف مناقشة قانون الجمارك الجديد

تستأنف لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، وذلك في ضوء ما تلقته من إراء وملاحظات من الغرف الصناعية على مدار الأسبوع الماضي.

وقال اتحاد الصناعات في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة دعت جميع الغرف الصناعية إلى دراسة مشروع القانون الجديد وإبداء الملاحظات، وكذلك كافة المقترحات التي يراها القطاع الصناعي، وذلك لتضمينها في مشروع القانون قبيل إرساله إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء، والذي بدوره سيقوم بإرساله إلى مجلس النواب.
وأشار البيان إلى أن اللجنة قد عملت على مدار الأيام السابقة في استطلاع أراء رجال الصناعة وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون؛ وذلك للوصول إلى أفضل النتائج، والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخرا من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات ووضوح بنوده؛ مما ييسر أعمال الجهات والعاملين على تطبيقه.
وأكد محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، أهمية التواصل مع القطاع الصناعي وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب والمتطلبات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ أعمال مشجع يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو؛ الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل على المجتمع ككل من حيث خلق فرص عمل جديدة، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي؛ مما يساهم أيضا في فتح أسواق تصديرية جديدة.
وقال البهي - بحسب البيان - إن أهم الملاحظات التي أبداها بعض الحاضرين على مشروع قانون الجمارك في اجتماع الأسبوع الماضي تتعلق بضرورة توافق بنوده مع كافة القوانين الأخرى ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة إحكام التعريفات المستخدمة ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية بالنسبة لرجال الصناعة لعدم خلق جو من انعدام الثقة وعدم الاستقرار للمستثمرين ككل.
ويحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنة قيادات من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وكذلك مصلحة الجمارك المصرية ورؤساء الغرف الصناعية.