محلب وعبد الرازق يشهدان ندوة ترويجية لمنتدى الاستثمار الإفريقى

نظم البنك الافريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، ندوة للترويج لمنتدى الاستثمار الافريقي، والذي سيعقد في جوهانسبرج بجنوب افريقيا في الفترة من 7-9 توفمبر 2018، ويهدف لحشد الاستثمارات للقارة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال بناء علاقات وطيدة بين الحكومات الافريقية والقطاع الخاص، ويتيح الفرصة لحكومة مصر لعرض مشاريع الاستثمار الرائدة التي ستجذب القطاع الخاص.

حضر الندوة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيدة استيلا كيلونزو المدير المسئول عن المنتدى الاستثمار الافريقي بالبنك الافريقي للتنمية، والدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية المصرية، والسيد لاساد لاشال المستشار الأول لرئيس البنك الافريقي للتنمية، وسط مشاركة أكثر من 80 شخصية من كبار رجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية ومن قطاعات البنوك وهيئة الاستثمار المصرية واتحاد الصناعات والشركاء الرئيسيين لمنتدى الاستثمار الافريقي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وكشف عبد الرازق أن الندوة اليوم استهدفت زيادة الوعي حول منتدى الاستثمار الافريقي، والذي سيقام بجوهانسبرج والترويج له لدى المستثمرين، وتحديد المشروعات المصرية التي سيتم عرضها في المنتدى.. معربا عن ترحيب هيئة التنمية الصناعية في المشاركة وبقوة في المنتدى الافريقي نوفمبر المقبل، موضحا أنه يعد فرصة كبيرة للترويج للمشروعات الصناعية لعدد من الصناعات الاستراتيجية في مصر، لافتا إلى أن الهيئة بصدد إعداد قائمة بعدد من المشروعات القابلة للتمويل البنكي، والتي سيتم طرحها خلال منتدى جوهانسبرج.

هذا ويستهدف منتدى جوهانسبرج زيادة الاستثمارات في بلدان القارة الإفريقية ومساعدتها على التحول الصناعي والاستفادة من مواردها وثرواتها البشرية من خلال تعزيز جاهزية مشروعات القطاع الخاص والشراكات بينه وبين القطاع العام، وزيادة رأس المال والإسراع من الإغلاق المالي للصفقات، كما يقدم للقطاع الخاص المصري فرصة ممتازة للترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بهم وإبرازها في إطار عالمي في ظل تواجد مستثمرين وبنوك متعددة، كما يعرض فرص استثمارية تقدمها بلدان افريقية أخرى، وتمكين الاقتصاديات الإفريقية من الاستفادة بفاعلية من الفرص التي يوفرها النمو الاقتصادي في القارة من خلال سد الفجوة بين رأس المال المتاح والمشروعات المقبولة لدى البنوك والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لإزالة العقبات أمام التمويل وتعزيز الائتمان وأهلية المشروعات للتمويل المصرفي من خلال توفير أدوات فعالة للتخفيف من حدة مخاطر استثمارات القطاع الخاص على أوسع نطاق.