القاهرة تنتظر ملاحظات دول حوض النيل على «فيكتوريا - الإسكندرية»
- الإعلان عن انطلاقه فى أغسطس.. وشبكة طرق وسكة حديد للربط بين الأعضاء
سلمت مصر، التقرير المبدئى الخاص بمشروع الممر الملاحى «فيكتوريا - الإسكندرية» إلى الدول الأعضاء، لإبداء الرأى والبدء فى تنفيذ المشروع الضخم، الذى يربط دول حوض النيل ببعضها، ما يسهل حركة التجارة بينها.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تنتظر ورود ملاحظات الدول الأعضاء، تمهيدًا للإعلان عن المشروع بشكل رسمى، خلال أغسطس المقبل، مؤكدًا أنه يعد أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بـ«النيباد».
وأضاف: «نأمل أن يكون المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق بين دول الحوض حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة».
وأشار إلى أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشارى، فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشاؤها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التى سيتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه.
وأضاف: «يتضمن التقرير أيضًا مدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء، ومعايير تحديد هذه النسبة، علاوة على أنه يضم أيضًا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين».
من جهتها، قالت الدكتورة تهانى سليط، مدير وحدة إدارة المشروع، وكيل الوزارة للتعاون الخارجى بوزارة الرى، إن المشروع يستهدف توفير فرص العمل فى الدول الأعضاء، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، مؤكدة أنه من المقترح أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة على الممر الملاحى تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبمشاركة «الكوميسا» كجهة تنسيقية.
وأضافت: من بين مشروعات التنمية المقرر تنفيذها، مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، على أن يتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل «القاهرة - كيب تاون»، والمحور الأوسط، والمحور الشمالى، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول غير المشاركة بالممر الملاحى مثل زامبيا وموزمبيق.
إلى هذا، أكد الدكتور ممدوح حسن، أنه يتم الإعداد حاليًا لعقد جلسة خاصة للمشروع على هامش «أسبوع القاهرة للمياه» المقرر عقده فى أكتوبر المقبل، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين.
وأضاف: دراسة الجدوى الاقتصادية ستشمل كل العناصر التى تدخل ضمن مكونات المشروع، بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمى لإعداد الكوادر البشرية من الدول الأعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع فى حركة النقل للبضائع والركاب، وهو ما يحقق على المدى البعيد علاقات إنسانية بين الأشقاء.
