اتحاد الصناعات يواصل مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد
واصلت لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تفاصيل وبنود مشروع قانون الجمارك الجديد.
وحرصت اللجنة، خلال الأيام الماضية، على استطلاع آراء رجال الصناعة، وتلقي ملاحظات الغرف الصناعية حول مشروع القانون، للوصول إلى أفضل النتائج، والتأكد من توافق القانون الجديد مع ما تم إصداره من قوانين مؤخرًا، من ناحية تشجيع الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات، ووضوح بنوده بما يسهل على الجهات المختلفة تطبيقه.
وأكد البهي أهمية التواصل مع القطاع الصناعي، وبذل الوقت والجهد في تحديد وتوحيد المطالب التي من شأنها المساهمة في توفير مناخ أعمال مشجع، يدفع بمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع والنمو، الأمر الذي سيكون مردوده الإيجابي، ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل على المجتمع ككل، من حيث توفير فرص عمل جديدة، والنهوض بتنافسية المنتج المحلي، ما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار البهي إلى أن أهم الجوانب التي تمت مناقشتها هي إحكام التعريفات المستخدمة، ودقة التوصيف والتصنيف بالنسبة لمكونات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج، التي يتم استيرادها، والوصول إلى أفضل الآليات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وعدم التوسع في الإجراءات العقابية وخاصة تلك السالبة للحرية، بالنسبة لرجال الصناعة، لعدم خلق جو من انعدام الثقة وعدم الاستقرار للمستثمرين ككل.
وأكد المشاركون حرصهم الشديد على أداء واجباتهم والتزماتهم تجاه الدولة، مشددين على ضرورة أن تواكب القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال، متطلبات المرحلة من سرعة ودقة وتحفيز، بما يتفق مع اتجاه القيادة السياسية والدولة حاليًا، وليس التضييق وفرض المزيد من القيود والعوائق المعطلة للطاقات المتاحة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، لوضع مسودة بمجمل الملاحظات تمهيدًا لإرسالها إلى الحكومة، في أقرب وقت ممكن.
