ارتفاع إيرادات النفط يعزز توقعات ماليات الخليج ولا يدعم النمو

أظهر استطلاع فصلي أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين، أن زيادة إيرادات النفط تضفي تحسنًا قويا على توقعات الميزانية والميزان التجاري للدول العربية في منطقة الخليج، لكنها لا تقدم دعمًا يذكر للنمو الاقتصادي.

وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت نحو 71.60 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 55 دولارًا في العام الماضي.

وتتجه دول خليجية لتصدير المزيد من النفط هذا العام بعد أن اتفق كبار المنتجين العالميين الشهر الماضي على زيادة إنتاج الخام لأسباب، من بينها تعويض الفاقد المتوقع في إنتاج إيران التي تواجه عقوبات أمريكية.

وزيادة الإنتاج تلك ستعود بالنفع على المالية العامة وفائض المعاملات الخارجية لدول المنطقة، خصوصا السعودية أكبر مُصدر للخام، ويتوقع بنك الاستثمار السعودي جدوى أن تبلغ إيرادات الرياض النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلا من 131 مليار دولار توقعتها الحكومة في الميزانية في ديسمبر الماضي.

وفي استطلاع شمل 24 خبيرًا اقتصاديًا، بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية الحكومة السعودية هذا العام 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 7.8% كانت متوقعة في الاستطلاع السابق.

وبينما يظل العجز البالغة نسبته 4.8 % غير مستدام للسعودية في الأجل الطويل، فإنه الأقل منذ عام 2014 حين بدأ هبوط أسعار النفط في الضغط على المالية العامة للرياض، وتوقع الاستطلاع
الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام القادم 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 6.7 % في التوقعات السابقة.

كما تحسنت التوقعات المالية للدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع حاليا أن تحقق الإمارات العربية المتحدة فائضا في الميزانية الحكومية نسبته 0.1% من الناتج
المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من تسجيل عجز بنسبة 2.9 %.

وتحولت توقعات 2019 إلى تحقيق فائض 1.4 % بدلا من تسجيل عجز 2.2%.

وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن تزيد فوائض موازين المعاملات الجارية لأقوى أربعة اقتصادات بمجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وتشير التوقعات حاليا إلى أن السعودية ستحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ارتفاعا من 3.3 % في الاستطلاع السابق، وإن كانت هذه
النسبة تظل أقل من النسب التي كانت تأتي في خانة العشرات قبل هبوط أسعار النفط.

لكن الاستطلاع الجديد يرجح على ما يبدو ألا يكون لهذا التحسن أثر يذكر في تعزيز النمو الاقتصادي المحدود بمنطقة الخليج.

وما زال القطاع الخاص يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلا عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلا من تحفيز النمو.

وقال عن السعودية إن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.

ورفع الاستطلاع الجديد متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية هذا العام إلى 1.8% من 1.5 بالمئة، وإلى 2.5 بالمئة من 2.4 %للعام القادم، ويتوقع نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي 1.1 بالمئة فقط هذا العام.

ولم تتغير توقعات النمو للإمارات العربية المتحدة عن الاستطلاع السابق لتستقر عند 2.6% هذا العام و3.2 بالمئة في العام القادم.

ويواصل الاستطلاع الجديد توقع عجز كبير في الموازنة وميزان المعاملات الجارية لأضعف اقتصادين بدول مجلس التعاون الخليجي وهما البحرين وسلطنة عمان، مما يشير إلى أن الأسواق المالية قد تظل قلقة بشأن آفاق البلدين في الأجل الطويل ما لم تجر الحكومتان مزيدا من الإصلاحات.

ومن المتوقع حاليا أن تسجل البحرين عجزا في الميزانية نسبته 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 9.8 بالمئة في الاستطلاع السابق، و7.6% في العام القادم، وتشير التوقعات إلى أن ميزان المعاملات الجارية البحريني سيظل يسجل عجزا حتى 2020.