تقرير يوضح: لماذا الاقتصاد التركى على وشك الانهيار؟
بعد خمسة عشر يومًا من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة جديدة بموجب سلطات تنفيذية معززة بشكل جذري منحها الدستور، اختار 16 من الموالين والشخصيات الحزبية للتأكد من أنه لا يزال في مقدمة وصنع القرار وصنع السياسات، وفقًا لمجلة "التايم" الأمريكية التي نشرت ورقة بحثية من معهد chatham house تؤكد أن الاقتصاد التركي في طريقه للانهيار.
وأبرز ما في الأمر أن "أردوغان" ضحى بالنائب السابق لرئيس الوزراء وكبير خبراء الاقتصاد السابقين في ميريل لينش محمد شيمشك، لصالح زوج ابنته بيرات البيرق، بصفته وزير المالية ووزير الخزانة، لإدارة الاقتصاد الهش، وإذا كان لديه القدرة على تهدئة الأسواق المالية المتوترة والمستثمرين الأجانب هو أمر قابل للنقاش.
سيعطي أردوغان الأولوية للنمو على المدى القصير مهما كان الثمن على حساب استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المال، ويستلزم ذلك التخلي عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الجامح المكون من رقمين، ودعم الليرة المتراجعة التي انخفضت بنحو 20% هذا العام، ويعني أيضًا تخفيف القيود المالية، وإغراق الأسواق برصيد رخيص، ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.
وتحقيقًا لوعوده فقد خصص لنفسه، بموجب مرسوم رئاسي، الحق في تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات، ويكمل هذا تسييس المصرف المركزي المستقل الذي كان محترما في يوم من الأيام ويتماشى مع وجهات نظره النقدية غير المستقيمة التي تفيد بأن أسعار الفائدة الأعلى تعادل ارتفاع التضخم.
يربط أردوغان التقدم مع المباني الشاهقة اللامعة، عروض البنية التحتية العملاقة ومعدلات النمو المرتفعة، وهو يعزّز الوقود لزيادة سرعة الاقتصاد التركي المتدني مستخدمًا سيارة من طراز أودي، لتحقيق معدلات نمو فائقة وكأنه يقود فيراري، وكما يعلم أي ميكانيكي، فإن هذه التكتيكات لا يمكن تحملها على المدى الطويل، في النهاية سوف يحترق المحرك.
لا يبدو أنه يقدر أن نموذج نمو تركيا يتطلب إصلاح شامل للانضمام إلى رابطة الاقتصادات الغنية، وهي تعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الاستهلاكي والبنية التحتية ومشاريع البناء التي ترعاها الحكومة وتمولها التدفقات المالية المضاربة بدلًا من الاستثمار الخاص المستمر والصادرات.
النتيجة الصافية، ارتفعت التزامات سوق العملات الأجنبية لقطاع الشركات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 328 مليار دولار حتى نهاية عام 2017.
وعندما يتم تسجيلها مقابل أصول صرف أجنبي، فإنها لا تزال تشكل مصدر قلق لأنها تبلغ 214 مليار دولار، وقد تضاعف سعر صرف الدين بالدولار الأمريكي واليورو منذ عام 2008، حيث تملك البنوك المحلية نسبة 80% منها.
