ضبط 3 مسئولين بتهمة التربح من بناء عقارات مخالفة بالقليوبية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي، بالتسيق مع مباحث القليوبية في القبض على 3 مسئولين بالوحدة المحلية بالخانكة؛ لتسهيلهم لأحد الأشخاص ببناء عقار مخالف.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة مفادها قيام بعض المسئولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية باستغلال مواقعهم الوظيفية والتلاعب فى الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفـة للقـانون والإفلات من المساءلة القانونية، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأسفـرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغـــلال النفــوذ عـن قيـام كل من "أ.س.س"، 53 سنة، رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكـة، مقيم بشبين القناطر بالقليوبية، و.ع. ش، 54 سنة، مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية و"أ.م.ح"، 45 سنة، مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية، مقيم بالزيتون القاهرة وأ.ب.ع، 60 سنة، رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية وحاليًا بالمعاش.
وأكدت التحريات استغلال المتهمين لمواقعهــم الوظيفية وإثبات معاينات تفيد على خلاف الحقيقة أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك المدعو ياسر. ب.م وتم بناءه 2003 بالمخالفة للواقع حيث تم بناءه عام 2014 كما أصدروا موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف وإختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور وعدم قيدها قضائيا لتحريك الدعوى الجنائية ضده وكذا قيام المتحرى عنها مديرة الشئون القانونية بمجلس مدينة الخانكة بالتدليس على رئيس مجلس المدينة وإعداد مذكرة تتضمن ورود إنذار قضائى مزور مقدم من مالك العقار المذكور يفيد قيامه ببيعه إلى المدعوة فاطمة.س.ع فى غضون عام 2015 - لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقى المحاضر المحررة ضده لإستئنافه تلك الأعمال من الطابق الثامن حتى الطابق الإثنى عشر بالمخالفة للقانون وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة مما أدى للإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المالية المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال وكذا تربيح الغير بدون وجه حق وأمكن الحصـول على المستنـدات المـؤيد لصحة الواقـعــة وتأييد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة والإفادة الواردة من محكمة الخانكة بعدم صحة الإنذار القضائى الذى أثبتته مديرة الشئون القانونية فى مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة وأكدا صحة ما أسفرت عنه التحريات وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
