رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إيرباص" أكبر المتضررين من العقوبات الاقتصادية على إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواجه شركات أوروبية عقوبات أمريكية؛ بسبب تعاملاتها مع إيران، بعد رفض واشنطن طلبًا تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، في هذا الشأن، وتعد شركة صناعة الطيران الأوروبية "إيرباص" من أكبر الخاسرين من فرض هذه العقوبات، فقد أعلنت من قبل عن عقود مع طهران لشراء 118 طائرة مقابل 25 مليار دولار.

كما أن شركة "بيجو-ستروين" التي أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا مشتركًا بشأن إيران، أحد المعرضين لخسائر كبيرة، بعد تعاقدها مع إيران على إنتاج 200 ألف سيارة مقابل 430 مليون دولار.

كذلك شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي، بالإضافة إلى توقيعها اتفاقية لاستيراد النفط الخام الإيراني مقابل مليارات الدولارات، فيما حذرت "توتال" من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.

كما أن العملاق الألماني لتصنيع السيارات، فولكسفاغن الذي أعلن في عام 2017 استئنافه بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عامًا، قد يضطر الآن للاختيار بين إيران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم والتي تمتلك فيها حصة لا بأس بها.

وتواجه أيضًا سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية الخيار ذاته؛ حيث كانت قد افتتحت فندقًا في إيران عام 2015، وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار "ميليا هوتيلز إنترناشونال" الإسبانية هذه المعضلة.

كما تأتي كل من شركة دايملر التي وقعت اتفاقية مع أكبر شركة إيرانية لصناعة سيارات في إيران، وشركة سيمنز التي وقعت مذكرة لتحسين البنية التحتية مع إيران، لتكون من بين تلك الشركات المعرضة للعقوبات الأمريكية.

فيما تأتي شركات إيني للنفط والغاز التي وقعت عقدًا بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة النفط والغاز الإيرانية، و"دانييلي" التي وقعت عقدًا بقيمة 6 مليارات دولار قيمة توريد آلات ثقيلة إلى إيران، و"شل" التي وقعت اتفاقًا لتوريد النفط الإيراني لمصافي الشرطة البريطانية، لتكون هي الأخرى في سهام النيران الأمريكية.

هناك أيضًا شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية التي حصلت فروعها خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمتها ما مجموعه عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع إنتاج الغاز، ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 مايو الماضي.