نائب "الرقابة المالية": إجراءات لمنع التلاعبات والإضرار بالسوق

طالب مراقبون ومحللون بسوق المال بضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمراجعة إفصاحات الشركات المقيدة بالبورصة ومتابعتها تجنبا لأى تلاعبات قد تحدث من قبل مجالس إدارات الشركات من خلال الإفصاح عن أحداث جوهرية والتى لا تلبث أن تختفى بعد فترة دون مراجعة أو مراقبة من قِبل الجهات المسئولة أو مسائلة على تلك التصريحات التى تسببت فى خسائر فادحة للمتعاملين بالسوق.

قال شريف عبد المنعم مراقب أسواق المال: إن بعض الشركات أعلنت عن أحداث جوهرية تتعلق ببيع أصول لديها الأمر الذى دفع بشرحه عريضة من المتعاملين إلى الدخول فى عمليات شراء قوية فى تلك الأسهم ومن ثم ارتفاع مستوياتها السعرية وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج تلك الصفقات رغم مرور شهور على الإعلان عنها.

وأشار عبد المنعم إلى أن ذلك السيناريو تكرر خلال العام الحالى أكثر من مرة ضاربا أمثلة بشركة الدولية للمحاصيل الزراعية التى أعلن مجلس إدارتها عبر إفصاحات البورصة عن موافقته على بيع حصة الشركة في أسهم شركة الإخوة العرب للأسمدة والمستلزمات الزراعية بنحو 4.04 مليون جنيه والبالغة نحو 49.2 ألف سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الأمر الذى انعكس بالإيجاب على أسعار أسهم الشركة وما لبث إلا أن تراجع بنحو كبير دون الإعلان عن نتائج تلك الصفقة سواء من قبل الهيئة أو البورصة أو مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عبد المنعم أن ذلك السيناريو تكرر فى شركة مينا للاستثمار السياحى التى أعلنت رسميا تلقيها لعرض شراء إحدى شركاتها التابعة "مينا للمنتجعات السياحية" التى تمتلك فيها نحو 99.98% بقيمة 225 مليون جنيه، وهو ما ساهم أيضا فى تحركات سعرية لأسهم الشركة على شاشات التداول لكن سرعان ما تراجعت مرة أخرى بالتزامن مع تراجعات السوق دون الإعلان عن أى تفاصيل حول تفعيل الصفقة من عدمه.

وطالب عبد المنعم بضرورة إجراء عمليات متابعة من قبل الهيئة والبورصة للوقوف على حقيقة تلك الأمور مع مخاطبة تلك الشركات خلال فترات زمنية محددة بنتائج المفاوضات وتنفيذ تلك الصفقات من عدمه لإضفاء الشفافية على تداولات السوق وعدم احتكار فئة بعينها للتك المعلومات الجوهرية.

من جانبه، قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة بمثابة الرقيب على مثل تلك الإجراءات، مؤكدا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمنع أى تلاعبات أو عمليات استغلال للمعلومات والإضرار بالسوق والمتعاملين مع محاسبة المسئول إذا ما كانت تلك الإفصاحات بغرض التلاعب.

وأضاف النشار فى تصريحات لـ"الدستور" أن هناك عمليات مراجعة ستتم على أى من الأحداث الجوهرية مع مراقبة أى تحركات فور إعلان أى أحداث من قبل الشركات للتأكد من سلامة التعاملات وحماية السوق ومتعامليه من أى أضرار.