مؤسسات تمويل دولية تدعم تونس مقابل تنفيذ شروطها "الإصلاحية"

أبدت بعثة تمويل دولية تضم 8 مؤسسات برئاسة الاتحاد الأوروبي، دعمها للحكومة التونسية، مقابل تنفيذ شروطها التي تسميها إصلاحات اقتصادية.

واجتمع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بقصر الضيافة في قرطاج بالمانحين وممثلي ثماني مؤسسات تمويل دولية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، يتقدمهم يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وشئون التوسع.

ووافق صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضى على صرف دفعة جديدة من قرض لتونس قيمتها 249،1 مليون دولار.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتجاوز إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس أكثر من 1،14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، يلزم الحكومة بتنفيذ شروط الصندوق التي يسميها إصلاحات اقتصادية.

وأوضحت مسئولة أوروبية أن الجهات المانحة وافقت على 5،5 مليار يورو من القروض والهبات لتونس مقابل إجراء إصلاحات خلال الفترة بين 2018 و2020، بينها 2،5 مليار تمت برمجتها وثلاثة مليارات لا تزال تنتظر.

وقال المفوض الأوروبي هان للصحافيين "نريد تأكيد دعمنا القوي للانتقال الديمقراطي في تونس".

وأضاف "نحن مستعدون كمؤسسات تمويل ومانحين لمواصلة دعم الجهود، ولكن بطبيعة الحال هناك إصلاحات يجب القيام بها.. ليس لإرضائنا بل لخدمة المواطنين التونسيين".

وتمر تونس بأزمة سياسية وتواجه الحكومة انتقادات ومطالبات بإقالة رئيسها بعد "الفشل" في الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وصرح الشاهد عقب الاجتماع: "تحدثنا عن القطاعات الهامة وضرورة دعم القطاع الخاص وكيفية دعم النمو في تونس".

وأضاف: "هناك عودة قوية للنمو في تونس، لكنها غير كافية، يجب علينا زيادة هذا المعدل لخلق فرص عمل والحد من البطالة، وهذا يمر عبر آليات ومشاريع تمويل للقطاع الخاص وخلق فرص للشباب العاطلين عن العمل".

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وتواجه البلاد نسبة تضخم تصل إلى 8% ونسبة بطالة أعلى من مستوى 15%.

وتعتبر الحكومة التونسية أن عام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2،8% مع نهاية السنة، انطلاقا من معاودة القطاع السياحي نشاطه.