حبس موظفة وزوجها بتهمة التزوير والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه
قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية حبس موظفة بهيئة التأمينات الاجتماعية وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار شريكتهما الهاربة، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام.
واستغل المتهمون طبيعة عمل المتهمة الأولى وتمكنوا من الحصول علي مليون ونصف جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات والأوراق المزورة.
تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة، وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة عن صحة المعلومات.
وتبين قيام كل من "هالة. س. ف"، 32 سنة، إخصائي حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وزوجها "أسامة. ع. ع"، 37 سنة، يعمل بشركة لورد للصناعات الدقيقة، و"نرمين. ح. ز"، 45 سنة، "هارب"، بتكوين تشكيل إجرامي بزعامة الأولى، تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء عليه والمتمثل في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مستغلين في ذلك عمل الأولى بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، بمنطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها على خلاف الحقيقة بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.
تم ضبط المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الواقعة، وتم ضبط المستندات وتحرر المحضر رقم 4914 لسنة 2018 إداري الرمل أول، وأخطرت النيابة للتحقيق.
