"عبد العاطى" يضع "روشتة" لتحقيق فائض بالموازنة العامة

قال إسلام عبد العاطى الخبير الاقتصادى، إن هناك عوامل عديدة لتحقيق فوائض بدلا من العجز والنزيف المستثمر فى الموازنة العامة، موضحين أن هناك محاور يمكن من خلالها تحقيق ذلك أبرزها زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى ودخول بعضها إلى حيز التنفيذ إذ إن مصر ركزت خلال عام 2017 على زيادة حجم المعروض في الأسواق وسد الصغرات الإنتاجية مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولي 9.6 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والحد من الواردات لتخفيف عجز الميزان التجاري وتجهيز استراتيجية متعددة الآليات والمحاور لزيادة الجذب السياحي وتنشيط إيرادات قناة السويس.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المنتظر أن تلجا الدولة إلى تنويع أدواتها المالية لتخفيض تكلفة التمويل وإتاحة مساحات أكبر للقطاع الخاص للحصول عليه وذلك من خلال طرح سندات دولارية للأسواق العالمية وتقليل السحب على المكشوف من البنك المركزي والاتجاه إلى استخدام أدوات متوسطة المدى للتمويل بدلا من الأدوات قصيرة الأجل.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن السياسة الاقتصادية المصرية بحاجة إلى إعادة توازن عاجل في ظل المخاطر التي يواجهها حاليا متمثلا في ارتفاع الديون وتدني نمو الإنتاجية، قائلا إن هناك ثمة تطورات اقتصادية أصبحت تستحق المراقبة.

وأوضح أن المخاطر القائمة تتركز في أن تدني نمو الإنتاجية على غير المعتاد ما يلقي بظلاله على تحسن مستويات المعيشة في المستقبل، ومستويات الديون المحلية والخارجية مرتفعة بشكل تاريخي وهو ما يستدعى البدء في إصلاح اقتصادي يعتمد على حزمة من الإجراءات المتكاملة والمترابطة التي تشمل البدء في تدشين سياسات فعالة وحقيقية لترشيد استهلاك الطاقة بغرض توفير فاتورة واردات استهلاك الطاقة المرشحة للتصاعد مع وضع ضوابط فورية لعمليات الاستيراد والتصنيع المحلي لأي منتجات ذات استهلاك للطاقة لتخفيض معدلات الاستهلاك خاصة بالنسبة للسيارات والأجهزة الكهربائية مثل التكييف وهو الاتجاه المطبق في أغلب دول العالم حاليّا، مع ضرورة لإعادة هيكلة منظومة الاستيراد وما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتي تحتاج إلى تعديل تشريعي عاجلا لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة للتهريب للمنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشار إلى ضرورة أن تشمل الضبطية القضائية أعمال الفرز والتحميل للأقماح على وجه الخصوص مع دراسة استقلالية الهيئة عن وزارة الصناعة وأن تمارس عملها كجهاز رقابي مستقل إلى جانب تفعيل دور هيئة المواصفات والجودة وتعديل آليات العمل في الموازنة العامة للدولة لإحكام الرقابة عليها مع وضع سقف واضح لعملية الإنفاق والبدء في ترشيد حقيقي له بنسبة لا تقل عن 10- 20% سنويا من معدلات الإنفاق خاصة في البنود التي يمكن تحقيق ذلك بها مثل الإنفاق على السلع والخدمات مع السيطرة بصورة أكبر على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو ادخال منتجات بصورة غير شرعية مع تأمين المواني والمطارات للحد من عمليات التهريب وبالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة في مصر.

وأضاف أن ضرورة للترويج غير التقليدي للسياحة المصرية سواء من خلال الإنترنت أو التواجد في أماكن ترويج غير تقليدية بدول العالم كالمتاحف المتخصصة خاصة بالدول الاوروبية والولايات المتحدة مع التركيز علي انواع جديدة مثل سياحة المؤتمرات والسياحية البيئية وسياحة الحوافز كما يجب أن يتم تنويع المنتج السياحى وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ مع تشديد التأمين على المنشآت السياحية وتأكيد ذلك اعلاميا مما يشجع السائحين الأجانب على السفر مصر وعداد استراتيجية مبنية علي بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالإضافة إلى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع على زراعة المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.