"التجارة" تستهدف حل مشكلات 120 مصنعًا متعثرًا
جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الفترة الأخيرة مشددة على ملف المصانع والمشروعات المتعثرة، وفي وقت سابق اجتمع الرئيس مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، للحديث عن أسباب تعثر هذا الملف ولماذا لم يتم الانتهاء منه حتى الآن كما طلب الرئيس من الوزير خطة بها خطوط عريضة لحل الأزمة وإلا سوف تتدخل الرئاسة في حلها وبشكل سريع.
"ملف المصانع المتعثرة" هو الأصعب لدى وزارة التجارة والصناعة إذ يحتوي على كثير من المشكلات والعقبات التي هي بحاجة إلى دراسة فنية، كما تتعدد أسباب التعثر من مصنع إلى آخر.
ووفقا لذلك تم تأسيس شركة مصر لرأس مال المخاطر بقيمة 150 مليون جنيه "مركز تحديث الصناعة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومي 30 مليون جنيه، وشركة أيادي 20 مليون جنيه وصندوق تحيا مصر 70 مليون جنيه".
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن ملف المصانع المتعثرة هو الملف الأكثر اهتمام لدى الوزير في الوقت الحالي طبقا لتوجيهات الرئيس لذلك طلب الوزير تقريرا حصريا لهذه المصانع من مركز تحديث الصناعة بشأن أعداد تلك المصانع وأسباب تعثرها.
وذكر المصدر، الذي رفض عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ" الدستور" أن مركز تحديث الصناعة خلال الفترة الماضية، أنقذ 66 مصنعًا من إجمالي 186 مصنعًا متعثرًا بنسبة تبلغ نحو 35%.
وأضاف المصدر أن الوزارة تستهدف بنهاية السنوات الأربعة المقبلة حل مشكلات 120 مصنعًا متعثرا آخرين بمستهدف نحو 30 مصنعًا كل عام بقيمة 600 مليون جنيه أي 5 ملايين لكل مصنع.
وفي نفس السياق، جاء برنامج حكومة مصطفى مدبولي متحدثًا عن ملف المصانع المتعثرة وعن وجود خطة ستقوم الحكومة بالتعاون مع الوزارة لتدشين المصانع والمشروعات المتعثرة.
وذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في برنامجه الحكومي الجديد، أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة توفير المخصصات المالية لحل المشكلات التي تواجهه المشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية المُلحّة والمردود المباشر على المواطنين بـ 88 مشروعًا بُكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه.
وقال المصدر، إن الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، المصانع المتعثرة تتلقي طلبات من المصانع المتعثرة بأسباب التعثر أو التوقف، لبحث إمكانية مساعدتها، كما أفاد بأن الوزير عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة الجديد بصدد عقد اجتماع خاص مع كل من المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية ونفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات والمهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة لوضع الخطوط العريضة لحل ملف المصانع المتعثرة.
وفي فبراير الماضي، أعلن مركز تحديث الصناعة تلقيه طلبات فحص لعدد من المصانع المتعثرة، كما ذكرت التقارير الخاصة بالمركز أن السبب الرئيسي لتعثر كثير من المصانع كان بسبب التعثر المالي وسوء الإدارة فضلًا عن قلة الخامات بعد قرار التعويم.
يشارك مركز تحديث الصناعة في هذا الملف كل من هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات إذ تعطي التقارير الخاصة من قبل مركز تحديث الصناعة لكلتا الجهتين لترى كل منها كيفية حل أزمة كل مصنع وكيفية مساعدته.
ووفقا لتقارير سابقة كان قابيل، صرح بها بعد عمل مسح شامل للمصانع، بأن عدد المصانع نحو 871 مصنعا تم دراسة كل حالة على حدة وتم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى.
