"الأعلى للإعلام": المجلس مارس اختصاصه وفقًا للقانون
أكد حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة تلقت إخطارًا من المحام العام الأول، المستشار خالد ضياء، بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، غدًا الأحد، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال.
وقال زكريا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النقابة طالبت النيابة العامة بتأجيل مثول مكرم للتحقيق، حتى الأربعاء المقبل، موضحًا أن النقابة طالبت بالتأجيل حتى يتسنى لها تعيين محامي لرئيس الأعلى للإعلام وتحديد أعضاء من مجلس النقابة لحضور التحقيقات، قائلًا "إن مجلس النقابة نقيبًا وأعضاء لن يدخروا جهدًا لدعم رئيس الأعلى للإعلام خلال التحقيقات".
وكان النائب العام أمر، اليوم السبت، بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتخاذه قرارًا بوقف النشر في قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ باعتباره تدخلًا في أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها التصرف فيه.
من جانبه، أصدر مكرم، بيانًا، يؤكد أن المجلس "مارس اختصاصه وفقًا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خاصة في ظل ما يعتري المجلس من قلق ومخاوف من استمرار حملة الانتقاد لمستشفى ٥٧٣٥٧ دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يضعف تدفقه بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين".
وأكد مكرم، في بيانه، أنه "مع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه، فإننا تتمثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا إقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احترامًا لمؤسسات الدولة".
