"مكتب الإرشاد" والحكم على مستشار المعزول.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة أبرزها محاكمة مرشد الإرهابية محمد بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد.


محاكمة بديع و12 آخرين في قضية مكتب الإرشاد

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و12 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم.


طعن 37 متهمًا على سجنهم في قضية اقتحام قسم التبين

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام قسم التبين".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


محاكمة 5 متهمين بالانضمام للإخوان وحيازة مفرقعات بالزيتون

تنظر محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين بحيازة مفرقعات.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإحالة 5 متهمين من المطلوبين سياسيًا وجنائيًا، ومن المنضمين لجماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين بتاريخ 12 نوفمبر 2013، حازوا مواد مفرقعة «كلورات البوتاسيوم، برادة الألومنيوم» قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتبين أن بذلك المتهمين ارتكبوا الجناية رقم 102 أ من قانون العقوبات من قرار وزير الداخلية بشأن إعادة حصر المواد المفرقعة.


الحكم على المستشار الاقتصادي لمرسي و21 آخرين في "اللجان النوعية"

تصدر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره، الحكم على 22 إخوانيًا على رأسهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان النوعية.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في أوائل عام 2016 للمحاكمة الجنائية لقيامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة، القضاة، ورجال القوات المسلحة، لبث الفوضى داخل البلاد بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل أحكام الدستور وحازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" وذخائر وأسلحة لاسلكية وتلسكوب معد للتركيب على الأسلحة النارية غير المرخصة ومواد في حكمها الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أنه بتفتيش مسكن المتهمين عثر على "16 قنبلة معدة للاستخدام – 2 شيكارة خضراء اللون بها مادة برمنجينات تزن 25 كيلو جراما – 1 شيكارة كبريت زراعي وزنها 25 كيلو جراما " وهي مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات و25 كيلو جراما منخام النيتروجين البوتاسيوم وكمية من مادة هيدروكسيد الأستون، وعدد من الطبات البلاستيكية التى تستخدم كهيكل تفجير وأكدت التحريات أن المتهمين تلقوا دورات تدريبية على صناعة عبوات الصوت لإحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد، وإتلاف محولات الكهرباء، كما زرعوا قنابل صوتية بالمناطق الحيوية بغرض إرباك قوات الشرطة وإجهادها.


إعادة محاكمة 33 متهمًا في "أحداث مسجد الفتح"

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح.


وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق على المتهمين بأحكام متفاوتة ما بين المؤبد والمشدد 15 عامًا وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.