رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر التفاصيل الأولى للاعتداء على محام بـ 15 مايو

جريدة الدستور

شهدت مدينة 15 مايو، جنوب القاهرة اعتداء شخصين على محامِ، عقب خروجه من نيابة حلوان، وأحدثوا به العديد من الإصابات، التي جعلته طريح الفراش، تواصلت "الدستور" مع المحامي ياسر أبو العلا، للوقوف على تفاصيل الحادثة، التي لم تكن غريبة من نوعها على عالم المحاماه.

في البداية روى أبو العلا، أنه كان يعمل على قضية خاصة برجل في السبعينيات من عمره، مدير عام القومية للأسمنت متقاعد، أصابته الأمراض، وجعلته عرضة للسرقة والطمع من الغير، حتى من خلال أقاربه، بدل من أن يكونوا سند وعضد له، حيث أصيب بالغضروف وأضطر للدخول في عمليات، خوفًا من أن تسوء حالته، فكان يد العون حينها ممدوة من قِبل ابنة خالة الرجل وزوجها.

ذهب الرجل بعد إلحاح كبير للعيش معهما، والعناية به، حتى الانتهاء من العملية، وقبل الدخول لحجرة العمليات بساعات قليلة، أحضرت المرأة وزوجها موثق من الشهر العقاري، للاستيلاء على شقة الرجل، وجميع ما بها من أموال، بالإضافة إلى استيلائهم على الفيزا الخاصة بصرف معاش الرجل الكبير - على حد وصف ياسر أبو العلا-.

نجا الرجل من المرض نتيجة تدخل العناية الإلهية، وبمساعدة الأطباء، وعندما بدأت حالته الصحية تتحسن، وجد نفسه بساحة الحرب؛ فإذ به مُلقى بالشارع، ولا حول له ولا قوة، وهناك عدد من البلطجية يهاجمونه عندما ذهب لمنزله القديم، ما دفعه للاستجداء بالمحامي المذكور سلفًا لإنقاذه بعد التعدي عليه، فذهب مسرعًا طالبًا النجدة لتكون بعونهما أمام هؤلاء البلطجية.

نتيجة الصراعات القانونية التي لجأ إليها الطرفين، لجأ المحامي إلى معرفة التاريخ الخاص بتلك الأسرة، فلم يجد لديهم في رصيدهم البنكي المبلغ المالي المذكور في عقد البيع، والذي يبلغ قيمته 300 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى المديونيات التي يقع بها الزوج بقروض حصل عليها من البنك، منذ أكثر من 5 سنوات مضت، وعند اللجوء إلى القضاء لفصل النزاع القائم بينهم، وجدوا البلطجية احتلوا الشقة وسرقوا ما بها وهو تيلفون محمول، ومبلغ مالي قدره 650 جنيهًا.

بعد تحرير المحضر بقسم الشرطة عدت للمنزل برفقة الرجل السبعيني لإيصاله، ففوجئت بالبلطجية في المنزل من جديد، وعند رؤيتي انهالوا عليّ ضربًا، وأوقعوا بيّ 5 غرز جرح قطعي، وكدمة بالرأس، وعند نقلي لمستشفى حلوان العام، فوجئنا بتحريرهم محضر ضدنا، والمساوامة عن تنازلنا عن محضرنا المحرر ضدهم، ورقمه 1983 جنح 15 مايو وجار العرض على النيابة.