"شكري" يشيد بالمساندة الألمانية للإصلاح الاقتصادي المصري

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بالمساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار، على مدى عامي 2017 و2018، معربًا عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الألمانية، التي لا تتجاوز 2.5 مليار يورو، وذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع وزير التعاون الاقتصادي والانمائي الألماني، جيرد مولر، اليوم الأربعاء، في إطار زيارته الحالية لبرلين.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري رحب خلال المقابلة بدورية انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر وألمانيا، والتي عقدت دورتها الأخيرة بالقاهرة في أكتوبر 2017، أثناء زيارة الوزير مولر لمصر، كما جدد التأكيد على حرص مصر على تنفيذ ما تم تناوله خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مولر في القاهرة، في أكتوبر 2017، من دعم التعاون في المجال الإنمائي مع مصر في قطاع التعليم، بشقيه الأساسي والفني، باعتبار هذا الموضوع أولوية للدولة المصرية.

وأشار أبوزيد إلى أن وزير الخارجية نوه بإمكانية عقد شراكة بين مصر وألمانيا، بمناسبة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، لتنفيذ أهداف تنموية في مجالات الزراعة والتعليم المهني والفني، أو للتعاون في الحد من ظاهرة الانفجار السكاني في المجتمعات الإسلامية بإفريقيا، والتي تعرقل قضية التنمية.

من جانبه، عبر الوزير الألماني عن تقديره الكبير للشراكة التنموية مع مصر، والتي تعد نموذجًا ناجحًا، لاسيما في ظل الإجراءات المهمة والجريئة التي اتخذها الرئيس السيسي لإصلاح البنية الاقتصادية، ما يؤكد توافر إرادة سياسية حقيقية لتحقيق طفرة تنموية ومعيشية بالمجتمع المصري.