"ورطة القضية 620".. أبوتريكة باقٍ على قوائم الإرهاب رغم حكم "النقض"
- محامى اللاعب: المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول والتحفظ على الأموال «مستمر»
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر، بقبول الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو تريكة، و١٥٣٨ آخرين، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، الصادر فى يناير ٢٠١٧، على خلفية القضية ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤، مع إعادة طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، لنظره مرة أخرى.
وبرغم الحكم، يظل «أبوتريكة» وباقى المتهمين، مدرجين على قائمة الإرهاب، بموجب قرار آخر صدر فى أبريل الماضى، على خلفية القضية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨، بنفس الاتهامات، وهى تمويل جماعة الإخوان، لحين نظر محكمة النقض طعونهم على قرار الإدراج الجديد.
وجاء رأى نيابة النقض فى مذكرة توصيتها غير الملزمة، بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم إتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى «الوقائع المصرية»، أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية، إضافة إلى توصيتها بإلغاء قرارين لاحقين فى مايو وأغسطس ٢٠١٧، بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.
وقال محمد جمعة، محامى اللاعب محمد أبوتريكة، إن قرار الإدراج لن يعفى موكله والآخرين من قرارات المنع من السفر والتحفظ على أموالهم، وقوائم ترقب الوصول، لأن أسماءهم أدرجت بقرار فى ٢٤ أبريل، بإدراج ١٥٢٩ متهمًا فى قوائم الكيانات الإرهابية، وتم تقديم الطعون أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن.
وأضاف أنه بالرغم من كون إلغاء القرار يعتبر خطوة، لكنها ليست فعالة، بسبب قرار إدراجهم الذى صدر بناء على تعديل قانون الكيانات الإرهابية، ٥ أعوام بدلًا من ٣ أعوام، وأنه بانتظار تحديد جلسة من محكمة استئناف القاهرة، لنظر القرار أمام دائرة الجنايات.
وفى ذات القضية، أوصت النيابة بتأييد إدراج ٤ متهمين، صدر لهم قرار منفصل بالإدارج فى ١٠ مايو ٢٠١٧، وهم «هدى رزق، وإيمان، وأحمد، والمعتز صبرى»، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم.
كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإداراج ١٥٣٨ شخصًا على ذمة القضية رقم ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤، حصر أمن الدولة العليا، بقوائم الكيانات الإرهابية، لمدة ٣سنوات، تبدأ من صدور القرار، فى ١٢ يناير ٢٠١٧.
أما القرار الآخر فصدر ضد المتهمين فى القضية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠١٨، ويتضمن ١٥٢٩ متهمًا.
