البشير يؤكد "الدعم اللا محدود" لمجلس الأمن الأفريقي

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم (الأحد)، تعاون حكومة بلاده الـ "لا محدود" مع مجلس السلم والأمن الأفريقي وآلياته كافه، في سبيل تحقيق أهدافه المرجوة.

جاء ذلك خلال مداخلته أمام المجلس ضمن فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ31، التي انطلقت اليوم بحضور حوالى 40 رئيس دولة وحكومة، وبمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وشدد البشير على «التزام السودان بالسعي إلى الوصول للتسوية والسلام من دون تأخير، عبر الحوار والتفاوض»، وفق ما أوردت «وكالة السودان للأنباء» الرسمية (سونا).

وقال إن «التزام حكومة السودان التعاون في سبيل إحلال السلم والأمن، تؤكده الزيارات التي قام بها مفوض السلم والأمن الأفريقي، وأعضاء مجلسه السلم، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى الخرطوم ودارفور في أبريل ومايو الماضيين»، متابعًا: «سهلنا لتلك الوفود مقابلة المسؤولين الحكوميين كافة المعنيين بهذا الملف وتبادل وجهات النظر».

وأشار إلى «تنظيم حوار وطني ومجتمعي ضم القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة كافة والقوى المعارضة الحاملة السلاح، والتي قبلت الحوار، ما أدى إلى الخروج بوثيقة وطنية شاملة عالجت القضايا كافة برؤية موحدة».

وأكد حرص الحكومة السودانية على «تلبية المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام كافة، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو المبادرات الأخرى من طريق جولات التفاوض مع المجموعات الممانعة وحاملة السلاح»، مجددًا مناشدته تلك المجموعات «الاستجابة لنداء السلام والانخراط في البناء الوطني».

وفي ما يتعلق بالإستراتيجية المشتركة بين حكومة السودان والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في شأن الخروج المتدرج لقوات البعثة المشتركة (يوناميد)، لفت البشير إلى «تعاون الحكومة مع البعثة، والعمل معها إلى حين تنفيذ إستراتيجية الخروج الكلي من السودان، وفقًا لما تم الاتفاق عليه».

وكان البشير توجه أمس، إلى موريتانيا مع وفد بلاده للمشاركة في أعمال الدورة الـ31 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، واتي بدأت في العاصمة نواكشوط اليوم، وتنتهي مساء غدٍ.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي يضم في عضويته 55 دولة، وأسس في العام 1963، وكان يحمل اسم «منظمة الوحدة الأفريقية»، قبل أن يحمل اسمه الحالي في العام 2002، بهدف تعزيز الوحدة والتضامن بين دول القارة وتكثيف التعاون لتحقيق التنمية الاستقرار والأمن.