عضو «الخضار والفواكه»: عاجزون أمام الغش التجارى.. وبورصة القطاع تضبط الأسواق

- ناجى نجيب قال إن الأسعار انخفضت بنسبة 30% بعد تدخل القوات المسلحة
قال ناجى نجيب، عضو شعبة «الخضار والفواكه» بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار القطاع لم تشهد ارتفاعًا كما حدث فى مختلف السلع الأخرى، بل على العكس انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة ٣٠٪، مقارنة بأسعار العام الماضى، بفضل تدخل القوات المسلحة. ورأى «نجيب»، فى حواره مع «الدستور»، أن الفلاح عانى من قرار «تعويم» الجنيه، بعدما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب المستوردة والمبيدات الحشرية، لكنه كان فى نفس الوقت ضرورة ضمن «الدواء المر» المتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
دعاء أبوالعزم
■ بداية.. كم تبلغ نسبة زيادة أسعار الخضار والفاكهة الآن مقارنة بالعام الماضى؟
- الحمد لله، ليست هناك زيادة فى أسعار الخضار والفاكهة، وهذا هو القطاع الوحيد الذى شهد انخفاضا بنسبة ٣٠٪، نتيجة زيادة المعروض من المنتجات فى الأسواق بعد تدخل القوات المسلحة لتحقيق ذلك.
■ أيعنى ذلك أنكم لم تتأثروا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- تأثرنا بشدة وعانى الفلاحون من أعباء كثيرة عقب قرار «تعويم» الجنيه، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب المستوردة والمبيدات الحشرية وغيرها، لكن هذا كان إجراء ضروريًا واعتبرناه بمثابة «الدواء المر».
■ ما الذى يحتاجه القطاع؟
- يجب العمل على رفع معدلات الإنتاج، فى ظل عدم امتلاكنا قاعدة بيانات كاملة للسلع الاستراتيجية التى تعد «أمنًا قوميًا غذائيًا»، بجانب مساعدة الفلاح على الوصول إلى أسواق إفريقيا. وفى الوقت الحالى، مصر تمتلك زيادة فى المعروض غير مستغلة بشكل صحيح، لذا على الدولة تفعيل دور المصانع الغذائية المجففة لاستغلال هذا الفائض، بالتعاون مع القطاع الخاص وتفعيل دور الشركات القابضة للتصنيع الغذائى «قها» و«إدفينا»، وغيرهما.
■ هل تطبق سياسة العرض والطلب بصورة سليمة؟
- للأسف، ما نعانى منه الآن من ارتفاع فى الأسعار بالنسبة للسلع الأخرى، سببه عدم تطبيق سياسة العرض والطلب بطريقة مثالية، ما يحتاج تنظيم الأسواق بشكل كبير، حتى نتجنب خسارة الفلاح. وعلى الرغم من كون الإنتاج متوافرا فإن الأسعار مرتفعة فى بعض المناطق، بسبب سوء سياسة العرض والطلب. وبصراحة نحتاج قاعدة بيانات حقيقية وتحسين الثقافة لدى الفلاح.
■ ما معوقات التصدير للمنتجات الغدائية؟
- المعوقات كثيرة، وأولها أن التاجر لديه مشكلة فى «الحوالات»، ولا يأخذ حقه، علاوة على ما نعانيه فى السوق المحلية من عدم وجود قاعدة بيانات كاملة، حتى لا يصبح المواطن فريسة فى يد تاجر مستغل، بالإضافة إلى معاناتنا من نقص الإرشاد الزراعى الجيد والثقافة، التى تؤدى الى زيادة المعروض.
■ كيف يمكن الحد من ارتفاع الأسعار فى الأسواق العشوائية؟
- أولًا علينا تقليل حلقات الوصل بين التاجر والمستهلك، لأنها ترفع من سعر المنتج كلما زادت، وعلى الدولة أن تفعل دور الشركات القابضة للتصنيع الغذائى والشركات الحكومية، مثل شركتى «النيل» و«الأهرام»، لضخ المنتجات فى تلك الأسواق العشوائية عبر منافذ محددة، ما سيوفر العديد من فرص العمل ويقضى على جشع التجار.
■ ماذا عن الجهات الرقابية؟
- الدولة بدأت فى مراقبة الأسواق، لكن لا بد من التنظيم الجيد، حتى تتمكن القاهرة الكبرى على سبيل المثال من توزيع المنافذ حسب الكثافة السكانية. وللأسف نحن نفتقد آلية القضاء تمامًا على الغش التجارى.
■ ما مقترحاتكم كتجار لحل الأزمة؟
- مشاركة منظمات المجتمع المدنى مع القطاع الحكومى فى طرح منافذ متخصصة فى الأسواق، تبيع للمواطن دون زيادة حلقات الوصل، ما يساهم فى انخفاض الأسعار، وبعدها سنصل إلى منع الحديث عن الاحتكار ورفع معدلات الإنتاج.
■ ماذا عن بورصة الخضار والفاكهة؟
- هى الأولى من نوعها فى مصر، وهى عبارة عن سوق كبيرة تُباع فيها المنتجات الأساسية بالجملة، ويتم تخزين الخضروات والفاكهة بها بدلًا من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للفساد.
وتقام تلك البورصة على مساحة ٥٧ فدانًا بتكلفة ٨٥٠ مليون جنيه فى مدينة بدر، كما تضم منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفائض الزراعى بالسوق، علاوة على وجود مصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتغليف.
ولم يتم الإعلان عن موعد افتتاحها حتى الآن، ومن المتوقع أن تسهم تلك البورصة فى زيادة المعروض وضبط الأسعار والقضاء على العشوائية.
■ ما رسالتك إلى وزير الزراعة؟
- مصر هى الدولة الوحيدة التى تروى بالغمر حتى الآن، وهى سياسة يجب تعديلها، كما نطالب بتحسين ثقافة المواطن فى الاستهلاك، فنحن نرى المواطن فى الأعياد والمناسبات يستنفد كميات كبيرة من الأطعمة بشكل مبالغ فيه، ونطلب أيضًا عمل منافذ فى الأسواق العشوائية لضبط الأسعار.