اتفاق سري بين الأمم المتحدة وميانمار لا يمنح الجنسية للروهينجا
لن يحصل اللاجئون الروهينجا العائدون إلى ميانمارعلى ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد، وذلك بموجب اتفاق سري بين الحكومة والأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وعقدت الأمم المتحدة اتفاقًا مبدئيًا مع ميانمار في نهاية مايو بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا الذين فروا إلى بنجلادش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
وتم تسريب مسودة الاتفاق السري بين الأمم المتحدة وميانمارن وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن "العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها".
وأشارت "رويترز" إلى أن الوثيقة المبرمة بين الطرفين لا تكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين أو تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينجا في الوقت الراهن من التنقل بحرية، ويقول زعماء الروهينجا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينجا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها "تطهيرعرقي".
وقالت لورا هاي الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية: "إن عودة الروهينجا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري، مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون
صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل".
وأضافت "لا يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أي ضمانات بأن هذا سيتغير"، وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت مذكرة التفاهم بأنها "خطوة أولى وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون" مع الحكومة.
