"زغلول": إنشاء وحدات حقوقية بالمحافظات يقضى على مشكلات كثيرة
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الإثنين المقبل، اجتماعا للتعرف على آليات تفعيل قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وقال شريف الورداني، أمين سر اللجنة، إن هذه الخطوة كانت مطلب اللجنة، وخاصة أن قضية حقوق الإنسان أصبحت قضية شاملة وتتعلق بجميع احتياجاته، ولذلك كان لا بد من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بمختلف الوزارات والمحافظات.
وأكد الورداني، في تصريح لـ«الدستور»، أنه بعد انتهاء الوزارات والمحافظات من إنشاء وحدات لحقوق الإنسان، سوف تتابع اللجنة أداء الوحدات على مستوى الوزارات والمحافظات بشكل مختلف، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
كما قال طارق زغلول، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان خطوة إيجابية، وكان قرارًا إيجابيًا من الحكومة السابقة بإنشاء تلك الوحدات في المحافظات، ومن هدفها نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
وأضاف زغلول، في تصريح لـ«الدستور»، أن تعميم الفكرة في كافة المحافظات هو أمر جيد، وخاصة أنها كانت متواجدة في الوزارات السيادية فقط، مشيرا إلى أن الوحدات تعمل على تلقى شكاوى المواطنين بالقطاعات المختلفة وسرعة حلها من قبل المختصين.
وأشار مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن إنشاء هذه الوحدات لحقوق الإنسان ستقضي على عدد كبير من المشاكل الروتينية المتواجدة في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.
من ناحيته، أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن إنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها هو من أحد مطالب الحقوقية التي نادت بها المنظمة من قبل وقامت الحكومة السابقة بالإعلان عنها حاليا.
وأضاف عبد النعيم، لـ«الدستور»، أن وضع وحدة لحقوق الإنسان ضروري في تلك الفترة، وهو ما يجب أن يؤكد عليه المجلس القومي لحقوق الإنسان مع العمل على انتشار أفرع للمجلس في المحافظات، حتى يكون هناك مراقب لمتابعة أي انتهاكات تحدث من الجانبين سواء العاملين أو المواطنين.
وشدد على ضرورة وضع آليات لهذه الوحدات الجديدة ليعرف العاملون بداخلها أدوارهم نحو المواطنين، وأهميتها في عملية التثقيف والتوعية والمعرفة بالحقوق والواجبات.
