محامى الإمارات أمام "العدل الدولية": شكوى قطر من الحصار لا أساس لها
رفضت الإمارات، اليوم الخميس، زعم قطر بأن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها قد أدت إلى تقويض حقوق الإنسان الخاصة بمواطنيها، وأكدت أن هذا الزعم "لا أساس له".
وبدأت محكمة العدل الدولية، فى لاهاي، أمس، جلسات الاستماع في دعوى قطر ضد الإمارات وتتهمها فيها باتخاذ إجراءات تمييزية ضد الرعايا القطريين.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت، العام الماضي، علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، وهى اتهامات تنفيها الدوحة.
وقالت قطر فى دعواها إن دولة الإمارات قادت الانتهاكات التى تم اتخاذها بحق القطريين، حيث منعتهم من الدخول أو المرور عبرها أو حتى الحصول على خدمات طبية فيها.
وفي حديثه أمام المحكمة، اليوم، كرر محامى الإمارات السبب الرئيسى للمقاطعة، وأكد أن "قطر تدعم الإرهاب".
وخصصت جلسة المحكمة اليوم للاستماع إلى الرد الإماراتى على الدعوى القطرية.
وتطالب قطر في الدعوى بإلغاء الإجراءات التمييزية والإعلان، أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، فضلًا عن مطالبة الإمارات بتعويض كامل عن الأضرار التى لحقت بها، واتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها ضد المواطنين والمقيمين في قطر، ولم يتحدد بعد أي موعد لصدور قرار المحكمة.
كانت بعثة الإمارات في لاهاي قد أصدرت أمس بيانًا قالت فيه إن قطر تحاول "صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات لمقاطعتها بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب، وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليًا، والتدخل في شئون الدول، ودعم خطاب الكراهية".
وأكدت "أن خروج قطر من الأزمة لن يكون عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها وإنما عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التى قطعتها على نفسها".
