"العفو الدولية" تطالب بمحاكمة قائد الجيش البورمي
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بمحاكمة قائد الجيش البورمي، و12 ضابطا آخرين مسؤولين على حد قولها عن "هجوم ممنهج ومنظم" ضد المسلمين الروهينجا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ماثيو ويلز، المسؤول في المنظمة: "إن اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".
وأضاف "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينجا".
وبين أغسطس ديسمبر 2017، فر أكثر من 700 الف من أفراد هذه الأقلية مع حملة للجيش البورمي أطلقت ردًا على سلسلة هجمات شنتها متمردون من الروهينجا على مراكز حدودية، وقد لجأوا إلى بنجلادش حيث يعيشون في مخيمات بائسة هائلة.
وقال التقرير إن الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينجا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم باجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم"، مشيرًا في الوقت نفسه الى أنه من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك.
وأضاف أن قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينجا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنجلادش.
وأشار إلى أن أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن، في حين تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها.
وتدين الأمم المتحدة ايضا منذ أشهر حملة الجيش معتبرة أنها تطهير عرقي، مطالبة بوقف العمليات العسكرية وادخال المساعدات الانسانية بلا عراقيل وعودة الروهينجا إلى مناطقهم.
