تفاصيل الاجتماع الرابع للجنة القنصلية السودانية المصرية بالقاهرة

يبدأ الاجتماع الرابع للجنة القنصلية بين السودان، ومصر، اليوم الأربعاء، في القاهرة، فيما قال وكيل وزارة الخارجية، عبدالغني النعيم، في تصريحات صحفية لـ"سودان تريبيون" إن الاجتماع يستعرض تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، بشأن تسهيل الحركة والإقامة لمواطني البلدين، إلى جانب عدد آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وزارة الخارجية السودانية.

في السياق نفسه، أشار "النعيم" إلى أن الوفد السوداني سيضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات والأمن الوطنية، ووزارة الداخلية، والتربية والتعليم، إلى جانب جهات أخرى.

ووقعت مصر والسودان على اتفاقية الحرية الأربعة التي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 18 يناير 2004، بين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والرئيس السوداني عمر البشير.

وتضمنت الاتفاقية أن للمواطنين من الدولتين - المصرية والسودانية- حرية الحركة والإقامة، والحق في العمل، والممتلكات الخاصة، إلا أن مصر خشيت من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين أو الإرهابيين الهاربين من السودان إذا تم هذه الاتفاق.

ومع ذلك، اعتبر افتتاح معبر "أشكيت" بين البلدين في 2014، دليلًا على قدرة البلدين التغلب على جميع المعوقات التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي، فيما تأتي أهمية معبر "أشكيت" لأن الميناء يسع لعبور 80 شاحنة يوميًا، وساحة انتظاره تسع 40 شاحنة، فضلًا عن افتتاح طريقين إضافيين.

وبحسب "النعيم"، يأتي الاجتماع استعدادًا لاجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، الذي سيعقد في أكتوبر بالخرطوم التي ستشهد التوقيع على الكثير من الاتفاقيات التي سيتم الانتهاء منها مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر، أن تركز المباحثات على القضايا المشتركة بين البلدين خلال لقاء "السيسي" و"البشير"، ومنها حلايب وشلاتين، وسد النهضة، وتنشيط آليات التعاون الثنائي، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية خاصة الوضع في فلسطين، ليبيا، اليمن، سوريا إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وبحسب الصحيفة فإن الزيارة المرتقبة للرئيس المصري إلى الخرطوم، تم التخطيط لها في أعقاب اجتماع عُقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في يناير الماضي، حيث وافق كل من الرئيسين "السيسي" و"البشير" على تشكيل لجنة رباعية لوضع خارطة طريق، لاستعادة العلاقة إلى المسار الصحيح.