"الدستور" تكشف كواليس الصراع فى غرفة الصناعات النسيجية

أكد خالد البحيري رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة قامت برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة السابق، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بسبب موافقتهم على إنشاء غرفة الملابس الجاهزة وفصلها عن غرفة الصناعات النسيجية.

وقال "البحيري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الجمعية العمومية وغرفة الصناعات النسيجية رفضت فى اجتماعها إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة، ولكن رئيس الوزراء ووزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات خالفوا ذلك القرار، وتمت الموافقة على إنشاء غرفة مستقلة عن غرفة الصناعات النسيجية وهي غرفة الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن غرفة الملابس الجاهزة كانت شعبة داخل غرفة الصناعات النسجية، مطالبًا بضم غرفة الملابس الجاهزة إلى غرفة الصناعات النسيجية مرة أخري، وطالب أيضًا بضم المجالس التصديرية الثلاثة إلى مجلسي تصديري واحد، وهما المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات والمجلس التصديري للصناعات النسيجية.

وأشار مدير غرفة الصناعات النسيجية إلى أن الصناعات النسيجية هي عبارة عن سلسلة متكاملة الأركان ولا يجوز فصل إحدى أركانها، مشيرًا إلى أن المصالح الشخصية تلعب دورا كبيرا في إنشاء تلك الغرفة، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تحصل على امتيازات أكثر من الصناعات النسجية، نظرًا إلى أنها تتطالب بتسهيلات من الحكومة من ضرائب وجمارك، تحت مسمى القدرة على التنافسية التصديرية خارج البلاد.

وفاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة كل من "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، عن شعبة الملابس الجاهزة، وعادل غانم" عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى" عن شعبة المفروشات المنزلية.

ومن المقرر تعيين 5 أعضاء لاحقا بعضوية المجلس من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة بـ15 عضوا.