تعبئة عامة لمراقبة صناديق الاقتراع خلال الانتخابات فى تركيا

في أجواء الحر الشديد في المركز الصغير، يصغي مئات الأشخاص باهتمام إلى الحديث وهم يدونون ملاحظات عن درس اليوم المتعلق بكشف وإحباط محاولات محتملة لتزوير انتخابي.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة التي تجري الأحد، تشهد تركيا تعبئة لأحزاب معارضة وجمعيات ومواطنين عاديين لمراقبة صناديق الاقتراع والتأكد من عدم حدوث أي مخالفة.

وبينما يتوقع أن يشهد هذا الاقتراع أكبر منافسة منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل 15 عاما، فرضت شفافية التصويت نفسها كقضية أساسية.

وللمرة الأولى، انضمت سيلتشان إلى حزب لتكون شاهدة في مراكز الاقتراع، في قرار جاء بعد دخول قانون انتخابي جديد مثير للجدل حيز التنفيذ واتهامات بوقوع مخالفات خلال الاستفتاء الذي جرى في أبريل 2017.

وتقول هذه السيدة الثلاثينية "نحن قلقون كان للاستفتاء تأثير كبير علينا"، وذلك خلال ورشة تأهيل نظمتها في أسطنبول المنظمة غير الحكومية التركية "التصويت وما وراءه" (أوي في اوتيسي) التي تعمل من أجل شفافية الانتخابات.

وعلى غرار سيلتشان، سيتوزع عشرات الآلاف من الأشخاص يوم الأحد في مراكز الاقتراع للسهر على حسن سير الاقتراع.
وقالت غوزدي اليف سويترك رئيسة المنظمة التي تأمل في تأهيل بين خمسين وستين ألف شاهد قبل الاقتراع "بقدر ما تكون المراقبة أكبر تصبح المشاكل أقل".

لكن الدعوة إلى هذه الانتخابات قبل موعدها الذي كان مقررا في نوفمبر 2019، باغت الجمعيات وأحزاب المعارضة التي يتوجب عليها أيضا التكيف مع قواعد انتخابية جديدة.

بين الإجراءات التي تثير استياء كبيرا، القبول بالبطاقات والمغلفات التي لا تحمل ختم السلطات المحلية، مع أن المراقبين يعتبرون هذا الختم حصانة من حشو صناديق الاقتراع.

وكانت اللجنة الانتخابية العليا أدرجت في اللحظة الأخيرة هذه القاعدة خلال الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 16 نيسان أبريل 2017 حول تعزيز الصلاحيات الرئاسية.
وأقر التعديل الدستوري بفارق طفيف (51،4 بالمئة) بينما تحدثت المعارضة عن تزوير في اتهام رفضته الحكومة.

وقالت المحامية ياسمين اولوشان من نقابة محامي أسطنبول التي تنظم دورات لزملائها الذين يريدون المشاركة في مراقبة الانتخابات "سيكون ذلك أول أمر تجب مراقبته".

ولاقتراع الأحد، انضمت حوالى ثلاثين نقابة في خطوة غير مسبوقة، لإرسال محامين في مراكز الاقتراع. وقالت اولوشان "اعتبارا من الساعة 06،30 من الأحد سنشكل خلية أزمة".

وفي مؤشر إلى حجم المخاوف، وحدت أحزاب المعارضة الرئيسية أيضا قواها لتنشىء "المنصة من أجل انتخابات حرة" ستجري فرزا خاصا بها للأصوات بمساعدة تطبيق هاتفي زود به مراقبوها.

وأوضح اونورسال ديغوزيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، لوكالة فرانس برس أن الهدف هو "حماية صوت الناخب أيا كان الحزب الذي اختاره".

وعد رئيس المجلس الانتخابي الأعلى سعدي غوفن هذا الأسبوع بأن تكون الانتخابات "آمنة جدا" و"شفافة". من جهة أخرى سمحت الحكومة لمراقبين أجانب بالتوجه إلى تركيا.

لكن هذا لا يكفي لطمأنة المعارضة. وقال كمال كيليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري الأربعاء "لا أثق في المجلس الانتخابي الأعلى".

وعلى الرغم من الاستعدادات التي يقومون بها، يخشى المراقبون عمليات تزوير في بعض مناطق جنوب شرق تركيا حيث الأغلبية كردية، التي يصعب الوصول إليها وتصعب مراقبتها.

ومع ذلك، ستحدد أصوات الأكراد جزئيا نتيجة الانتخابات التشريعية والرئاسية. فإذا حصل على أكثر من عشرة بالمئة من الأصوات التي تسمح له بدخول البرلمان، يمكن لأكبر حزب موال للأكراد حزب الشعوب الديمقراطي أن يحرم حزب أردوغان (العدالة والتنمية) من أغلبيته.

واتخذت السلطات إجراءات أمنية عديدة في بعض المدن التي تعتبر أنها تواجه "تهديدا إرهابيا". لكن حزب الشعوب الديمقراطي يتهم السلطة بأنها تريد عرقلة تنقل الناخبين.

وضاعف الحزب الذي يشعر بالقلق، الدعوات إلى مراقبة مراكز الاقتراع في جنوب شرق البلاد. وكتب الحزب في تغريدة على تويتر ارفقها بصورة لاردوغان الثلاثاء "احم صوتك من الحسد".