كل ما تريد معرفته عن المواد البترولية في 6 أسئلة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المواد البترولية، اليوم السبت، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، وجاءت علي النحو التالي:
بنزين 95 بـ7.75 قرش
بنزين 92 بـ6.75 قرش
بنزين 80 بـ5.50 قرش
السولار 5.50 قرش
غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.
بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ100 جنيه، وبلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.
وفور إعلان الأسعار الجديدة، طرح المواطنون عدة تساؤلات عن البترول وأسعار البنزين، "الدستور" تجيب عنها.
*هل السعر العالمي للبترول هو الذي يحدد سعر البنزين أم أن هناك أسبابا أخرى لا تفصح عنها الحكومة؟
سعر البترول هو المحدد الأساسي لكن هناك أسباب أخرى كثيرة تؤثر في سعر تكلفة المنتجات البترولية محليا وعلى أساسها يتم تحديد حجم الدعم لأننا نستورد منتجات نهائية مثل البنزين والمازوت والسولار وليس بترول خام، وهناك عناصر تكلفة كثيرة غير سعر البترول الخام، مضافا إليها الجمارك وتكاليف النقل والشحن والتخزين وهي تكاليف إضافية تؤثر على سعر منتجات البترول، غير سعر البترول الخام نفسه، أما بالنسبة لفكرة إلغاء الدعم، دعم الطاقة في الموازنة الجديدة سيكون 89،1 مليار جنيه ودعم الكهرباء سيكون 16 مليار جنيه، لذلك نقول إن رفع الأسعار ليس معناه إلغاء الدعم بل يعني ضبط الموازنة وربط الأسعار العالمية بالعالمية.
*لماذا كانت أقل زيادة في أسعار الوقود في بنزين 95 رغم أن مستخدميه من ميسوري الحال؟
مع بداية إصلاح منظومة الدعم، شهد بنزين 95 زيادة كبيرة في سعره، وأصبح سعر بيعه في مصر قريبا من سعره العالمي، بخلاف السولار وبنزين 92 وأنابيب البوتاجاز تعتبر أسعارها العادلة أعلى بكثير من أسعارها الحالية حتى بعد الزيادة الأخيرة، بخلاف أن هناك توجها عالميا للاعتماد على الوقود عالي الأوكتان مثل بنزين 95 لأغراض بيئية، كما أنه يوفر في الاستهلاك ويحافظ على أداء موتور السيارة، هذا مع ملاحظة أنه عندما يقترب سعر بنزين 95 من بنزين 92 يكون أفضل للمستهلك استخدام 95 حفاظا على سلامة السيارة والعمر الافتراضي للموتور.
*هل من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى؟
الزيادة ليست مرتبطة بوقت ولا مقدار ثابت لكن مرتبطة بأسعار البترول العالمية وزيادة أسعار البترول الأخيرة هي السبب في الزيادة الثانية للأسعار هذا العام، هل تتخيل أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول يعني أن الحكومة تتحمل في المقابل 4 مليارات جنيه في الموازنة وحتى مع الزيادة الأخيرة سترى أن دعم الطاقة يصل إلى 105 مليارات جنيه في موازنة 2018-2019، وهذا يؤكد أن إصلاح دعم الطاقة ليس هدفه إلغاء الدعم لكن الهدف هو الترشيد وتخفيف عجز الموازنة، ومع كل زيادة هناك إجراءات تعويضية مثل العلاوات وزيادات مخصصات التموين، الدفع بوسائل موصلات جديدة في معظم خطوط النقل لتخفيف الأثر.
*لماذا لم يتم تفعيل كروت البنزين حتى الآن؟
الهدف الأساسي من كروت البنزين هو ضبط الاستهلاك ومراجعة الاستهلاك حتى نستطيع تحديد استهلاك كل فرد لأن الهدف الأساسي مستقبلا أن الدعم يوجه إلى نسبة استهلاك محددة ويحدث تمييز بين أنواع السيارات حسب سعتها اللترية وحسب سعرها حتى لا نقع في نفس الأخطاء والدعم يذهب للجميع سواءً محتاج أو غير محتاج، لكن هذا صعب الآن لعدم جاهزية قاعدة البيانات وأيضا بسبب التوكتوك والتريسكلات التي تسير بلا رخص أصلا، هذا بالإضافة إلى أن العنصر البشري له دور كبير ويجعل نسبة الفساد الممكن حدوثها كبيرة لأنك لا تضمن عامل البنزية كيف سيتصرف وكيف سيحاسب السيارات وبالتالي عندما يكون هناك قاعدة بيانات كاملة وميكنة كاملة سيأتي وقت كروت البنزين التي ستوفر كثيرا وستوصل الدعم لمستحقيه.
*لماذا تم تحديد سعر الأنبوبة 50 وليس 40 أو 60 جنيها؟ وهل الزيادة لها معيار؟
عملية ضبط الأسعار عملية معقدة وتخضع لعدة عوامل مثل أسعار البترول العالمية وسعر العملة وأهمية المنتج وتكلفة إنتاجه، لهذا يتم ربط الزيادة في الأسعار بكل العوامل السابقة، مثلا نرى سعر البترول زاد هذه السنة 40% عن السنة الماضية ولهذا متوسط الزيادة سيكون في حدود 40% مع مراعاة البعد الاجتماعي.
*هل المشكلة تكمن في تخفيض سعر العملة فأصبحنا غير قادرين على تقديم الدعم؟
الدعم مرتبط بسعر برميل البترول وحجم الاستهلاك في مصر، حجم السكان يزيد حوالي مليون ونصف ما يزيد استهلاكنا ويترتب عليه استيراد كمية أكبر من المنتجات البترولية وبالأسعار السائدة والتي ازدات الآن بسبب الأحداث السياسية، لذلك لابد أن يكون هناك ربط بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية لأن عدم الربط يزيد عجز الموازنة سنويا وسيجعل الحكومة تقترض ويزيد التضخم في نهاية المطاف.
إجراءات الحماية الاجتماعية تتمثل في دعم السلع التموينية، والطبقة المتوسطة"بتتهرس" هل هناك حلا للحفاظ عليها كونها تمثل نسبة كبيرة من الشعب؟
إجراءات الحماية الاجتماعية لا تخص طبقات بعينها ولكنها تكون للمتضريين من محدودي الدخل وتكون هذه التعويضات محسوبة بدقة لأن التعويض يتناسب تماما مع الضرر وأحيانا يكون أكبر منه، أما في الضرر الحادث للطبقة المتوسطة فهذا ليس نتاجا عن الإجراءت الاقتصادية بعينها، لكن سببه أن هذه الطبقة معظمها يعتمد على دخول ثابتة ويضع فائض دخله كمدخرات لهذا يتضرر من التضخم بعكس الطبقة الغنية التي تعتمد على دخل غير ثابت مرتبط بالتضخم، أما الطبقة الفقيرة فليس لديها مدخرات.
